القطب السياسي الأردني أمجد المجالي: لا اناكف ولا أعارض وأنا إبن الدولة والنظام ورسالتي لمركز القرار ” صديقك الحقيقي من صدقك”

 رأي اليوم- عمان- خاص

أوضح القطب السياسي والحزبي الأردني أمجد المجالي انه كان ولا يزال مناديا بالعودة لأحكام نصوص دستور عام 1952  في المملكة الأردنية الهاشمية مترفعا عن الرد والتعليق على تقولات تحاول كما يقول  تشويه موقفه السياسي والوطني وإخراج مضمون ما يقوله او ينقل عنه عن سياقه في النقد من أجل البناء  .

وشدد المجالي وهو برلماني ووزير سابق وعضو في مجلس الأعيان وتقلد العديد من المناصب الرفيعة عدة مرات على ان لا يقبل المزاودة  عليه في مسألة الإنتماء والولاء للوطن وللنظام معتبرا أنه يتحدث مع النظام عن النظام وبصفته “في عمق النظام”.

 وقال المجالي : لا نختلف على مؤسسة العرش في بلادنا  ولا على جلالة الملك ولا على الدولة وثوابتها وهذا لا يعني ان لا نختلف أحيانا مع بعض الإجتهادات والقرارات والإتجاهات المرتبطة بنخبة تعمل داخل الدولة وبإسمها ولا يعني أننا وإنطلاقا من الإحساس بالمسئولية الوطنية والتاريخية نحب العرش ونفديه وواجبنا الأخلاقي ان نتحدث إليه ومعه عن”أخطاء ” تحصل او يمكن أن تحصل وعلى قاعدة “صديقك من صدقك”.

وكان المجالي قد لفت الأنظار مؤخرا بسلسلة من المواقف السياسية التي وصفت بأنها خشنة وقاسية عندما أصدر بإسم حزب الجبهة الأردنية الموحدة الذي يقوده ويتزعمه رسالة  خاطب فيها “مركز القرار” قبل ان  تثور في الحزب المهم خلافات داخلية وتبرز إستقطابات حادة من المرجح ان يتمكن المجالي من إحتوائها .

وترددت عدة أنباء وتكهنات حول إنضمام المجالي للمعارضة  والمناكفة لكنه يصر على انه صاحب رأي وموقف ويتحدث على اساس المواطنة والإنتماء مع المسئولين وجهات القرار.

 وقال المجالي ان موقفه واضح وقاله تحت قبة البرلمان من التعديلات الدستورية الأخيرة التي رأي وقدر انها لم تضف جديدا على واقع دستوري في المملكة منتقدا طيف واسع من المسئولين والموظفين الذين لا يدخلون بيوت الأردنيين ولا يعرفون كيف يعيش الناس.

وشرح المجالي انه إلتقى المعارض البارز ليث الشبيلات أربع مرات فقط ضمن حوارات مع طيف واسع من الشخصيات الوطنية متحدثا عن تقاطع في الرؤية عند بعض التفصيلات مع شبيلات أو غيره ودون وجود ” توافق تام وكامل” على الخطاب أو البرامج المقترحة او حتى لغة التعبير في بعض الأحيان.

 وافاد المجالي بأنه يحترم كل صاحب رأي لكن ذلك لا يعني المصادقة على ما يقوله الأخرون وإقراره .

 وشرح بانه ناقش مع شبيلات وأخرون مبادرة لإصدار موقف يدعو بصورة جزئية  لمبدأ العودة لأحكام صيغة الدستور عام 1952 وبدون إضافات أو إنشائيات لا مبرر لها وقال :ذلك ما حصل حتى الأن دون إضافة او نقصان وهو موقف لم يتم بعد توقيعه بصفة رسمية إنما حظي بمشاورات ويشكل حسب المجالي موقفه الشخصي .

وإعتبر المجالي نفسه “غير مسئول” عن تفسيرات تمارس الشطط في تحليل مواقفه التي لن يحيد عنها ولا عن ما يتردد حول بيانات موسعة تتعلق بالنصوص الدستورية ولا عن رسائل قيل انها أرسلت لأي من السياسين والوزراء السابقين ولا حتى عن قوائم سوداء اوبيضاء تم أسماء اي أشخاص بسبب مواقفهم.