نفذت السلطات السورية آلاف الإعدامات بحق مدنيين اعتقلتهم خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ 2011، وارتكبت انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وإبادة، حسبما أفادت به منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته الثلاثاء.
وقالت المنظمة إن الحكومة أعدمت 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق منذ بدء الحرب الأهلية في سورية وحتى نهاية 2015، غالبيتهم من المدنيين. ومن بين السجناء الذين تعرضوا للشنق، عسكريون سابقون شكك في ولائهم وأشخاص شاركوا في مظاهرات.
وحسب التقرير، فإن المعتقلين يبقون معصوبي الأعين حتى يتم شنقهم "في منتصف الليل وفي سرية تامة".
وأرغم هؤلاء على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب، إضافة إلى خضوعهم لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية، حسب تقرير العفو الدولية الذي استند إلى تحقيق أجرته من كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى كانون الأول/ديسمبر 2016، وتضمن مقابلات مع 84 شاهدا، بينهم حراس سابقون في السجن ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون.
واتهمت المنظمة الحقوقية في تقريرها نظام الرئيس بشار الأسد بانتهاج "سياسة إبادة" من خلال "تعذيبه المساجين بصورة متكررة وحرمانهم من الطعام والماء والعناية الطبية".
وطالبت العفو الدولية بإجراء تحقيق دولي في هذه الممارسات التي ترقى إلى "جرائم حرب وإبادة".
ورفض الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته تقارير مشابهة عن حدوث عمليات تعذيب وإعدام من دون إجراءات قانونية خلال الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف.
المصدر: منظمة العفو الدولية