أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف ، اليوم الثلاثاء ، أن مكاتب المفتشين العموميين أغلبها مقيدة من قبل الوزير ، مشيرة إلى أن الوزير يُقيد المفتش العام بممارسة عملة الرقابي على الوزارة ، لافتة إلى أن قانون مكاتب المفتشين العموميين لا زال معلقا في مجلس النواب لوجود مقترحات كثيرة .
وقالت نصيف في تصريح صحفي ، إن ” هناك بعض المقترحات على قانون مكاتب المفتشين العموميين ، مشيرة إلى أن من ضمن هذه المقترحات أن تربط مكاتب المفتشين في مجلس الوزراء بشكل عام أو أن يكون هناك هيئات مستقلة لمكاتب المفتشين وتنبثق منها مكاتب للمفتشين في جميع المحافظات “.
وبينت أن ” الوزير يُقيد المفتش العام في عملة الرقابة على اعتباره أنه موظفي في الوزارة وتابع للوزير ، مشيرة إلى أن قانون مكاتب المفتشين لا يتم تشريعه في مجلس النواب لوجود مقترحات عديدة “.
وأضافت أن ” الحكومة الحالية تعمل على غربلة جميع الدرجات الخاصة التي تم تحويلها بالوكالة ووضعها في التوازن بدون انتمائها للأحزاب ، مؤكدة أن الدرجات التي تمنح بالوكالة لا تعطي لصاحب الوظيفية بممارسة عملة بشكل صحيح “.
وذكرت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق ، ان مكاتب مفتشين العموميين في جميع مؤسسات الدولة هم يستنزفون الميزانية المالية لدولة في كل عام إلا أنهم لا يلاحقون الفساد والفاسدين ، مؤكدة أن المفتشين خلال الـ 13 عام الماضية لم يُعالجوا فجوات الفساد في الدوائر الحكومية .