كشفت مجلة "بزنس - ويك" الأميركية في تقرير خاص لها عن خدمات أمنية واقتصادية تقدمها شركات إسرائيلية لدول خليجية عديدة، بينها السعودية والإمارات.
وجاء في تقرير المجلة الذي أعادت قناة i24 الإسرائيلية نشره الثلاثاء، إن شركات إسرائيلية عديدة لديها اتصالات، وتعمل في مجالات عديدة تقدم خدمات لدول عربية خليجية، وخاصة بكل ما يتعلق بمجال الحماية الأمنية، وتعمل هذه الشركات بالسر رغم معرفة الطرف الثاني عن مالكيها.
واستعرضت المجلة الأسبوعية عدة مجالات في عمل هذه الشركات خصوصاً مع الحكومات الخليجية والمؤسسات الرسمية هناك.
ومن بين ما كشفته المجلة، أن شموئيل بار وهو أحد الإداريين في شركات تعمل في مجال الاستخبارات، يقدّم لقوات الأمن السعودية خدمات واسعة في رصد "إرهابيين مفترضين" عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.
ووفق المجلة، فإن الشركة التي يديرها شموئيل بار تتعقب أكثر من أربعة ملايين حساب على شبكتي فيسبوك وتويتر يومياً. وتعمل ذات الشركة التي لم يذكر اسمها، من السويد وتقدم خدمات معلوماتية للمملكة السعودية، في حين أن الغالبية العظمى من العاملين في هذه الشركة هم إسرائيليون.
ومثال آخر تستعرضه المجلة، هو "الاستنجاد" بخبراء إسرائيليين لمساعدة شركة "أرامكو" السعودية للنفط من أجل محاربة اختراق أمني إلكتروني تعرضت له الشركة، حين تعرضت لهجوم قراصنة عام 2012.
وتطرق التقرير أيضاً لشركة "ألبيط معرخوت" وتعمل من ولاية نيوهامبشير الأمريكية، التي باعت منتجات للسعودية ودول خليجية أخرى.
وتقول المجلة إنه "عندما وصل زوار هذه الدول الى الشركة، طلب منها إزالة كافة الملصقات الإسرائيلية المكتوبة باللغة العبرية، كما تمت إزالة أسماء العاملين الإسرائيليين في هذه الشركة بشكل مؤقت عن الملصقات الموجودة على منتجات الشركة".
وتشير المجلة إلى أن "العلاقة بين شركة ألبيط والسعودية تم الكشف عنها بعدما مات أحد العاملين فيها ويدعى كريس كرمر في ظروف غامضة في السعودية قبيل تجربة لمنظومة صواريخ هناك".
وفي مثال آخر، استعرضته المجلة، قام الوزير الإسرائيلي أيوب القرّا وهو وزير بدون حقيبة من حزب الليكود، بالعمل على تطوير مشروع اقتصادي بحفر قناة مياه من البحر الأحمر في خليج إيلات – جنوبي فلسطين المحتلة لغاية البحر الميت الذي تتقاسمه إسرائيل مع الأردن والسلطة الفلسطينية.
ووفق المجلة، فإن المشروع بمشاركة إسرائيل، الأردن، والسعودية. والحديث يدور عن "مشروع بقيمة 10 مليارات دولار، سيتم تمويله من خلال البنك الدولي، وهدفه إنقاذ البحر الميت من الجفاف من خلال ضخ مياه البحر الأحمر إليه عبر قناة يتم حفرها من خليج ايلات جنوباً ولغاية البحر الميت شمال".
وقال الوزير الإسرائيلي أيوب القرا، وفقاً لما نشرته المجلة إن "دول الخليج معنية في إمكانية استخدام أنبوب نفط في إسرائيل تم وقف العمل فيه منذ الثورة الإسلامية في إيران، وذلك من أجل نقل النفط من دولهم الى البحر الأبيض المتوسط الذي في حال استخدامه سيعود عليهم بالفائدة الاقتصادية".
ومن الأمثلة التي استعرضتها المجلة في تقريرها، "متاي كوخافي" الذي باع للإمارات خدمات أمنية بقيمة 6 مليار دولار بين أعوام 2007 و2015، لحقول النفط لديها حيث لم تكن آبار النفط قبل هذه السنوات مؤمنة.
وتابعت المجلة إن المسؤول الإسرائيلي زار الإمارات مرتين خلال أسبوع واحد من خلال رحلة مدنية في طائرة بوينغ 737 أقلعت من مطار بن غوريون في محيط تل أبيب عبر قبرص أو الأردن، حيث يوجد متخصصون إسرائيليون في مجال الأمن. وأضاف التقرير أن "كوخافي زود الإمارات بآلاف الكاميرات، مجسات إلكترونية، وأدوات إلكترونية متخصصة في قراءة لوحة الترخيص للسيارات وتم تنصيبها على طول الحدود وفي مناطق واسعة في أبو ظبي، وغالبيتها تمت صناعتها وتطويرهم في إسرائيل".
ومن المعلومات المثيرة للجدل، في سنة 2014، طور كوخافي مع شركات اتصالات سعودية أجهزة لمراقبة الحجاج الوافدين إلى السعودية لأداء مناسك الحج في مكة المكرمة، والحديث يدور عن السوار الإلكتروني الذي أعلنت السعودية عنه قبل موسم الحج الفائت الذي زوّد لكل حاج وصل مكة لأداء المناسك.
والسوار الإلكتروني، هدف الى منع الاكتظاظ والازدحام خلال أداء مناسك الحج ومنع وقوع كوارث كما حصل في حادثة التدافع في مشعر منى على سبيل المثال.
ووصف التقرير تجربة السوار الإلكتروني بالناجحة، مستدركاً "المفاجأة هي أنه نسب نجاح السوار الإلكتروني إلى شركات الاتصالات السعودية وكأنها هي التي طورته في جامعة الملك فهد في الرياض وتم استثناء كوخافي من ذلك، والشبهة بسرقة براءة اختراع لا يمكن إخفاؤها".
وتشير المجلة في ختام تقريرها الواسع، إن السعودية تنفي باستمرار إقامة علاقات اقتصادية مع إسرائيل، وكذلك كافة دول الخليج التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.