ساركوزي يعتزم الطعن على أمر قضائي بعد احالته مع 13 شخصا آخرين على القضاء في اطار التحقيق بشأن نفقات حملته الانتخابية في 2012

باريس – (د ب أ)-  أ ف ب- يعتزم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الطعن على أمر قضائي بمثوله للمحاكمة بسبب اتهامات بأنه تجاوز حد الإنفاق القانوني خلال حملته لإعادة انتخابه في انتخابات عام .2012

وقال محامي ساركوزي تييري هيرزوج إن موكله سوف يتقدم باستئناف ضد قرار القاضي.

وأضاف هيرزوج في بيان إن واحدا فقط من القضاة المشاركين في القضية قد وقع على هذا القرار، وتحدث عن “اختلاف واضح في الرأي.”

ويخضع ساركوزي للتحقيق منذ فترة طويلة بسبب اتهامات بالإنفاق المفرط على مساعيه للفوز بولاية رئاسية ثانية خلال انتخابات عام 2012 التي فاز فيها الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند. وقال مكتب الادعاء العام في باريس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ساركوزي و13 شخصا آخرين، من بينهم مدير حملته الانتخابية، قد اتهموا فيما له صلة بالاحتيال المزعوم .وبإمكان ساركوزي الطعن ضد قرار محاكمته.

وأوضح محققون أن تكلفة حملة ساركوزي عام 2012 قد زادت بمقدار 20 مليون يورو على الحد الأقصى المسموح به في القانون الفرنسي ،وهو 5ر22 مليون يورو.

ويواجه حزب ساركوزي المحافظ “الاتحاد من أجل حركة شعبية” ،والذي غير اسمه بعدها إلى “الجمهوريون”، تهمة استغلال حسابات وفواتير مزيفة لإخفاء التكلفة الحقيقية للحملة الانتخابية لساركوزي ،وهي 8ر42 مليون يورو.

وقال الادعاء إنه رغم عدم وجود دليل على تورط ساركوزي بشكل مباشر في الاحتيال ، إلا أنه قد تلقى تحذيرين من مراقبي الحسابات بأن حملته على شفا تجاوز الحد الأقصى المسموح به من التكلفة.

وتعرف الفضيحة في فرنسا باسم “قضية بيجماليون” نسبة للشركة التي تردد أنها أصدرت الفواتير المزيفة. يذكر أنه في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، لم يفلح ساركوزي 62/ عاما/ أيضا في مساعيه للحصول على تذكرة ترشيح اليمين الفرنسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، والتي حصل عليها فرانسوا فيون الذي كان رئيسا للوزراء خلال رئاسة ساركوزي.

ويمثل الحكم القضائي اليوم الثلاثاء ضربة جديدة لحزب “الجمهوريون” المحافظ قبل الانتخابات المقررة في نيسان/أبريل وأيار/مايو.

واضطر فيون للاعتذار أمس الاثنين عن تعيين أفراد من عائلته في وظائف برلمانية. ولكنه رفض مطالب بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية.

واحيل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 شخصا آخرين على القضاء في اطار التحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012، حسب ما افاد مصدر قضائي الثلاثاء.

وتتهم النيابة ساركوزي بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد بـ22,5 ملايين يورو (24 مليون دولار مستعينا بفواتير مزورة من شركة “بغماليون” للعلاقات العامة.

اضاف المصدر ان احد القاضيين المكلفين الملف سيرج تورنير قرر في 3 شباط/فبراير احالته الى المحاكمة بعد فشل جهود ساركوزي القانونية لتفادي ذلك في كانون الاول/ديسمبر.

واصدرت الشركة فواتير بقيمة 18,5 ملايين يورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي كان اسمه انذاك “الاتحاد من اجل حركة شعبية” قبل تعديله الى “الجمهوريون” عوضا عن اصدارها باسم حملته.

واقر اداريون في الشركة بوجود انشطة احتيال وحسابات مزورة وستركز المحاكمة على امكانية ادراك ساركوزي نفسه بما جرى او اتخاذه قرارات بشأنه.