استمع ثلاثة قضاة وهم ريتشارد كليفتون وميشيل فريدلاند ووليام كانبي في محكمة الاستئناف التاسعة في سان فرانسيسكو مساء الثلاثاء إلى طرفي النزاع في الطعن الذي قدمته وزارة العدل الأميركية في قرار التعليق الذي أصدره القاض الفدرالي جيمس روبارت.
ودافع محامي وزارة العدل أوغوست فلينتجي عن دستورية الأمر التنفيذي، وأن الكونغرس يسمح للرئيس برفض دخول صنف من الأجانب الذين يراهم الرئيس يضرون بمصالح البلاد.
"يسمح الكونغرس بشكل صريح للرئيس بأن يعلق دخول أصناف من الأجانب" يتابع فليتنجي، ويضيف: "وهذا ما أقدم عليه الرئيس".
وسأل القضاة محامي الحكومة عن أدلة اعتمد عليها الأمر التنفيذي لربط هذه الدول السبعة بالإرهاب في أميركا، ليرد فليتنجي بأن "الإجراءات تمضي بسرعة"، دون أن يعطي أمثلة واضحة.
وضغط القضاة الثلاثة على فليتنجي حول ما إذا كان الرئيس يستطيع أن يقول ببساطة أنه لا يمكن السماح بدخول المسلمين، فرد محامي الحكومة بأن الأمر ليس كذلك.
بينما دافع المدعي العام لولاية واشنطن نواه بورسيل والذي مثل ولايتي واشنطن ومينيسوتا عن قرار التعليق مطالبا المحكمة برفض دعوى الطرف الآخر.
وقال إن دور السلطة التشريعية يكمن في توضيح ماهية القانون، وإن هذا الدور لم يكن على هذا المستوى من الأهمية مثلما هو عليه الحال اليوم، وفق تعبيره. وأشار إلى أنه في حال رفعت الحكومة أمر التعليق ستعود البلاد إلى "الفوضى".
وأضاف بورسيل أن هناك عوائل تشتتت بسبب الأمر التنفيذي، مشددا على أن "هناك أناسا لا يستطيعون السفر بسبب خوفهم".
وقد استمرت الجلسة التي تم عقدها هاتفيا وبثت بشكل مباشر لأكثر من ساعة.
ورفعت أطوار الجلسة في انتظار أن يعلن القضاة قرارهم حول هذه القضية في أقرب وقت.
تحديث 00:03 ت.غ
تستمع محكمة استئناف فدرالية أميركية الثلاثاء إلى مداولات لتحديد إن كانت ستعيد العمل بحظر مؤقت فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول المسافرين والمهاجرين من سبع دول شرق أوسطية وإفريقية.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة التي ستتم عبر الهاتف الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت سان فرانسيسكو (11:00 مساء بتوقيت غرينتش)، برئاسة ثلاثة قضاة فدراليين.
وقال المتحدث باسم المحكمة ديفيد مادين لوكالة الصحافة الفرنسية " لا نتوقع صدور حكم الثلاثاء، نتوقع صدوره خلال هذا الأسبوع".
ولن يكون قرار المحكمة بعد المداولات متعلقا بدستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، وإنما بشأن إبقائه معلقا في الفترة الراهنة أو إعادة تفعيله.
وكانت المحكمة التي رفضت طلب الإدارة الأميركية إلغاء قرار قضائي بتعليق الحظر مساء السبت، قد طالبت ولايتي واشنطن ومينيسوتا اللتين رفعتا دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي باعتباره مخالفا للدستور ولقوانين الهجرة، ووزارة العدل، تقديم الحجج بشأن القضية.
وقالت وزارة العدل في مذكرة قدمتها للمحكمة إن القرار الذي اتخذه قاض فدرالي الأسبوع الماضي بتعليق أمر ترامب، عام جدا وينبغي على أقصى تقدير قصره على من تم منحهم بالفعل تصريحا بدخول البلاد وكانوا في الخارج بصفة مؤقتة، أو على من يريدون مغادرة الولايات المتحدة والعودة إليها.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أن الدستور يسمح للرئيس بإصدار الأمر التنفيذي، وأضاف "أن القانون والدستور في صف الرئيس، إذ إن لديه سلطة تقديرية واسعة للقيام بما هو في مصلحة الوطن لحماية شعبنا، ونحن على ثقة أننا سننتصر في هذا الأمر".
وقدمت الولايتان فجر الاثنين حججهما دعما لتعليق العمل بالحظر، وقالتا إن من شأن تطبيق الأمر الرئاسي خلق فوضى جديدة، وأضافتا أن قرار الرئيس أضر بمصالح مقيمين وشركات وجامعات ولم يكن متوافقا مع الدستور.
المصدر: وكالات