قدم نشطاء طعنا قضائيا الثلاثاء 7 فبراير/شباط لوقف مبيعات أسلحة بريطانية بأكثر من 3 مليار استرليني إلى السعودية، بحجة إمكانية استخدامها باليمن في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وتسعى حملة مناهضة تجارة الأسلحة المعروفة اختصارا بـ”كات” إلى استصدار أمر من المحكمة العليا في لندن لوقف تراخيص لتصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع إلى السعودية.
وتقول هذه الحملة إن “التحالف العربي الذي تقوده السعودية سيستخدمها في حملة ضد المقاتلين الحوثيين الموالين لإيران في اليمن”.
وقد قتل أكثر من عشرة آلاف شخص نصفهم مدنيون في الحرب المستعرة منذ مارس/ آذار 2015 والتي أثارت أزمة إنسانية في أفقر بلد في الشرق الأوسط.
وكانت “رويترز” قد نقلت عن تقرير سنوي أصدره خبراء للأمم المتحدة يراقبون العقوبات والصراع في اليمن، أن التحالف بقيادة السعودية، الذي يتدخل لدعم الحكومة اليمنية شن هجمات “قد تصل إلى حد جرائم حرب”، وهي اتهامات ترفضها الرياض.
وقالت الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول إنها قررت تقييد الدعم العسكري للحملة في اليمن بسبب مخاوف من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
وتعد السعودية زبونا رئيسيا لشركات صناعة العتاد العسكري البريطانية، وهي حليف مهم لبريطانيا في مكافحة الإرهاب. وتحاول رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعزيز العلاقات القوية مع الدول الخليجية العربية الغنية بالنفط قبل أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت حملة مناهضة تجارة الأسلحة إنه منذ بدء الحرب في اليمن وافقت بريطانيا على تراخيص تزيد قيمتها عن 3.3 مليار إسترليني لتصدير طائرات وأسلحة وذخائر إلى السعودية، لكن حكومة ماي تتعرض لضغوط متزايدة من مشرعين في البرلمان بشأن سياستها لمبيعات الأسلحة.
بالمقابل تقول بريطانيا إن لديها واحدا من أقوى أنظمة الرقابة على صادرات الأسلحة في العالم، وهي لا تمنح تراخيص بذلك إذا ما لمست “مخاطر واضحة” باحتمال استخدامها لتنفيذ انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.
إلا أن مارتن تشامبرلن، المحامي الذي يمثل “كات”، المحكمة العليا أكد وجود أدلة تظهر أن الحكومة عاجزة عن التأكد من أن الأسلحة البريطانية لا تستخدم في خرق للقانون الدولي الإنساني، مضيفا أنه لم يتم تحديد أي أهداف عسكرية في حوالي 90 من 122 حادثا ثارت بشأنها مخاوف من انتهاك القانون الدولي الإنساني.
ومن المنتظر أن يستمر النظر في القضية ثلاثة أيام، وسيجري الاستماع معظم مرافعات الحكومة في الجلسات الختامية. ومن المتوقع ألا يصدر الحكم قبل أسابيع.