مركز قانوني يعلن نيته الالتماس لدى “العليا الإسرائيلية” لإلغاء “قانون” الاستيطان

القدس – الأناضول – أعلن مركز “عدالة” الحقوقي في إسرائيل، نيته تقديم التماس لدى المحكمة العليا، لإلغاء “قانون التسوية” الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات.

وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (غير حكومي) في تصريح مكتوب، إنه ينوي التوجه إلى المحكمة العليا “لإلغاء القانون الذي من خلاله ستتم شرعنة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة”.

ولم يحدد المركز، الذي يعتبر أحد أكبر المؤسسات الحقوقية في إسرائيل، موعداً لتقديم التماسه إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).

وبهذا الخصوص، قالت المحامية سهاد بشارة، مديرة وحدة الأراضي والتخطيط في “عدالة”، إن “هذا القانون الخطير، يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة، ويعطي الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة محتلة، وللمستوطنين الإسرائيليين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ينتهك حق الملكية للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين على حدٍ سواء”.

وأضافت “الهدف الأساسي من هذا القانون، هو شرعنة المزيد من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وهذه الاعتبارات السياسية تتناقض بشكل مباشر مع قرار مجلس الأمن 2334 الصادر في 23 ديسمبر (كانون أول) 2016، والذي أعاد التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية”.

وتابعت بشارة “بالإضافة إلى ذلك، فإن نقل مواطنين من الدولة المحتلة (إسرائيل) للإقامة في الأراضي التي تقع تحت الاحتلال، يعتبر جريمة حرب، وفق ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

كما اعتبرت تطبيق هذا القانون الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، “خرق للقانون الدولي”.

وتسود مخاوف لدى مسؤولين إسرائيليين، من أن تقبل المحكمة العليا أي التماس يقدم إليها لإلغاء القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين.

وسبق أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، لا ينوي الدفاع عن القانون أمام المحكمة العليا.

وكشفت حركة السلام الآن، في وقت سابق، أن القانون الجديد، يسمح بتشريع آلاف الوحدات الاستيطانية، و53 بؤرة استيطانية، ومصادرة 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية، بأثر رجعي.

كما يجيز للمستوطنين مصادرة أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية، لغرض الاستيطان، دون أي تبعات قانونية، بحسب الحركة ذاتها.

و”السلام الآن”، هي حركة إسرائيلية يسارية، تعنى بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.