قدمت منظمتان حقوقيتان بالنيابة عن 17 قرية وبلدة فلسطينية طلبا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء لإلغاء قانون واجه انتقادات شديدة يضفي الشرعية بأثر رجعي على نحو 4000 منزل للمستوطنين بنيت على أراض فلسطينية مملوكة لأفراد في الضفة الغربية المحتلة، وإصدار أمر قضائي لمنع تسجيل أي أراض فلسطينية على أنها تحت ملكية المستوطنين.