كشفت وثائق مسربة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن حقيقة الاتفاقية العراقية الكويتية الخاصة بقناة خور عبد الله المائية، والتي قام بإبرامها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي وعدد من الوزراء المعنيين، لتقطع بذلك جدلاً انشغل به الشارع العراقي خلال الأيام الماضية.
أربع وثائق تبين بما لا يقبل الشك أن المالكي وقع وصادق على الاتفاقية التي جرى الحديث عنها مؤخراً واتهمت بها الحكومة الحالية، ليتبين أن الأخيرة ما عليها سوى التوقيع والاستمرار بتطبيق "فرمانات" المالكي التي أغلقت المنفذ البحري الوحيد للعراق، وقدمت على طبق من ذهب "هدايا" لا تقدر بثمن للكويت على حساب مياه وأرض وسماء العراق.
تتضمن الوثيقة الأولى المباحثات التي أجرتها اللجنة الوزارية العليا المشتركية العراقية الكويتية، يومي 15 و16 كانون الأول من العام 2013، وترأس اللجنة عن الجانب العراقي وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، وعن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
وتضمن محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة، "اعتماد مسودات الخرائط والتقارير النهائية الخاصة بمشروع صيانة التعيين المادي للحدود، حيث اتفق الجانبان على مخاطبة الأمانة العامة للأمم المتحدة بمذكرة مشتركة يطلبان فيها بطباعة كافة الخرائط البالغ عددها 18 خريطة تشمل خط الحدود، من النقطة رقم 1 الى النقطة 162 وفق المرجعية والنظام العالمي الجديد لسنة 2013، تحت اشراف فريق قانوني وفني من كلا البلدين".
فيما كانت الوثيقة الثانية، عبارة عن مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي لرئيس الحكومة نوري المالكي، بما جاء من تفاصيل في محضر اجتماع اللجنة الوزارية العليا المشتركة، وتضمن اتفاق الطرفان على البنود التالية: "اعتماد مسودات الخرائط والتقارير النهائية الخاصة بمشروع صيانة التعيين المادي للحدود، وكذلك اعتماد المسافة الفاصلة بين المنفذين الحدوديين (سفوان والعبدلي)".
وأيضاً "الجدول الزمني لانتشال السفن الغارقة في خور عبد الله، وكذلك مذكرة التفاهم متعلقة بالحقول النفطية واستيراد الغاز".
ونص محضر الاجتماع على متابعة ملفيّ "رفاة الأسرى والمفقودين الكويتيين، وأملاك الكويتيين في العراق، واتفاقية تبادل السجناء".
المحضر تضمن أيضاً متابعة مشاريع ومذكرات التفاهم واتفاقيات "فتح الأجواء وتحرير التشغيل الجوي، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، وتطورات مشروع المجمع السكني في مدينة أم قصر، والتعاون التجاري بين البلدين، وتفعيل وتطوير الربط البيئي للاتصالات وعبر وصلة الالياف البصرية للتنمية، وتنظيم النقل البري".
بالإضافة إلى "التعاون في مجال القطاع الخاص بين البلدين، والتنسيق الأمني بين البلدين، والتعاون في المجال القنصلي، والتوقيع على برنامج تنفيذي في المجال السياحي بين البلدين، وتشجيع وحماية المتبادلة للاستثمارات".
أما الوثيقة الثالثة فهي تؤكد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على ما يأتي:
- المصادقة على ما جاء بمحضر اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية الكويتية على أن يتم تنفيذ بنودها بالتنسيق مع الجهات المختصة وإشعار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بذلك.
- المصادقة على ما جاء بمحضر اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بتنفيذ اتفاقية خور عبد الله على أن يتم التنسيق مع الجهات المختصة والممثلة باللجنة المختصة بالموضوع بالإجراءات المتخذة بهذا الصدد.
- المصادقة على البرنامج التنفيذي الخاص بالتعاون السياحي بين البلدين.
- قيام وزارة العدل/ مجلس شورى الدولة، بإعداد مشروع قانون التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين وعرضه على الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية اتخاذ اللازم بصدده.
فيما تناولت الوثيقة الرابعة، تسليم الكويت الآثار العراقية المسروقة إلى سفارة جمهورية العراق لدى الكويت، بحضور وزير الخارجية هوشيار زيباري، وهي الآثار التي ما زال مصيرها مجهولاً.