باريس- (أ ف ب): اعلن محاميان يدافعان عن مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون الخميس انهما طلبا من النيابة العامة المالية التخلي عن تحقيقها حول وجود شكوك ازاء وظائف وهمية استفادت منها زوجته، واعتبرا هذا التحقيق “غير شرعي”.
وقال انطونين ليفي محامي فيون في تصريح صحافي مع بيار كورنو جانتيي محامي زوجته بينيلوبي “طلبنا اليوم من النيابة العامة المالية التخلي عن التحقيق التمهيدي الجاري حاليا”.
واثر معلومات نشرتها اسبوعية لوكانار انشينيه، تحرك القضاء في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير للنظر في حقيقة العمل الذي قامت به بينيلوبي طيلة 15 عاما كمساعدة برلمانية لزوجها ولاحقا للشخص البديل عنه.
واعتبر المحاميان ان “تهمة اختلاس اموال عامة لا تنطبق على فرنسوا فيون وباتت النيابة العامة المالية غير مخولة التحقيق، وان تحقيقها يصبح بهذه الحالة غير شرعي”.
وتابع المحامي ان “التحقيق بات اليوم اعلاميا اكثر منه قضائيا ومن المهم الا يتعرض الناخبون لسرقة انتخاباتهم في نيسان/ ابريل المقبل”.
وتشير اخر استطلاعات للراي ان فيون قد يخرج بعد الدورة الاولى من السباق امام مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن والمرشح ايمانويل ماكرون اللذين سينتقلان الى الدورة الثانية.
وكان فيون اقر في مؤتمر صحافي طويل الاثنين بانه ارتكب “خطأ” عندما وظف زوجته وولدين له كمعاونين برلمانيين وقدم “اعتذاراته” مع التأكيد بان ما قام به كان “شرعيا”.