بغداد / إبراهيم صالح، أمير السعدي / الأناضول
أوعز رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بفتح تحقيق في الاشتباكات التي جرت في بغداد اليوم السبت، بين الشرطة ومتظاهرين من أتباع المعارض السياسي البارز مقتدى الصدر، مخلفة قتلى من الطرفين.
وطالب المتظاهرون اليوم، بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات لـ"ضمان نزاهتها"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض تجمعهم في ساحة التحرير وسط العاصمة؛ ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة، و4 متظاهرين.
وقال مكتب العبادي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) أمر بتحقيق كامل في الإصابات التي حصلت في الأجهزة الأمنية والمتظاهرين جراء تظاهرات اليوم في ساحة التحرير، وملاحقة العناصر المسؤولة عن ذلك".
وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوة الصدر، الذي دعا أنصاره لتنظيم تظاهرة "مليونية" في مسعى للضغط باتجاه تغيير المفوضية العليا للانتخابات، وهي مؤسسة رسمية تعنى بتنظيم الانتخابات في البلاد.
وتدفق عشرات الآلاف من أنصار الصدر على العاصمة بغداد منذ أمس الجمعة.
لكن الاحتجاجات اتسمت بالعنف، عندما حاول المتظاهرون الوصول إلى المنطقة الخضراء، شديدة التحصين وسط بغداد، والتي تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية.
وردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فضلا عن الرصاص الحي، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن والمحتجين على حد سواء.
وقال محافظ بغداد علي التميمي، إن 4 من المتظاهرين قتلوا وأصيب 320 آخرون بجروح، منهم 79 أصيبوا بالرصاص الحي.
وأضاف التميمي، في تصريح صحفي مكتوب تلقت الأناضول نسخة منه، أن "بعض أفراد الأمن، الذين لا يعرف جهة انتمائهم، هم من أطلقوا الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي على المتظاهرين".
بدورها، قالت قيادة عمليات بغداد (تابعة للجيش)، إن "شرطياً قتل وأصيب سبعة آخرون من منتسبي الأجهزة الأمنية بنيران مندسين وسط المتظاهرين، في ساحة التحرير".
وأوضحت في بيان، أن تحرك بعض المتظاهرين خارج المنطقة المسموح بها للتظاهر وتعمد الاحتكاك بالأجهزة الأمنية، أدى إلى مقتل مُنتسب وجرح 7 آخرين.
وتابعت: "تم العثور على أسلحة نارية وسكاكين لدى بعض المتظاهرين ما يدل على وجود نوايا مبيتة لدى البعض خلافا للقانون ولحق التظاهر السلمي".
ودفعت أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات، أن يدعو مقتدى الصدر، أنصاره بإنهاء الاحتجاج، لكنه قال إنه سيكون "انسحابا تكتيكيا"، مهددا بـ"رد قوي" على قمع المحتجين.
ويقول الصدر، إن "مفوضية الانتخابات غير جديرة بإجراء انتخابات نزيهة في البلاد، على اعتبار أن مسؤوليها تم ترشيحهم من قبل الأحزاب الحاكمة مما يجعلهم يميلون إلى أحزابهم".
وترفض المفوضية الاتهامات السابقة كما أنها ترفض الانصياع للضغوط من أجل الاستقالة.
من جهته، قال رئيس المفوضية سربست مصطفى، للأناضول، إن "اللجوء إلى الشارع واستنفار الجماهير بهذه الصورة من قبل أتباع التيار الصدري، تظهر كأن المفوضية هي سبب مشاكل العراق، وهو أمر يثير الاستفهام والاستغراب".
وأضاف متسائلاً، "لماذا هذه الحشود في هذا التوقيت بالذات، هل هو بسبب تحديد الحكومة العراقية 16 سبتمبر (أيلول) المقبل، كموعد لانتخابات مجالس المحافظات، المفوضية لن تكون أبدًا طرفًا في أي صراع سياسي قائم".
وتابع "أم أن استنفار الشارع العراقي، هو نتيجة توجه المفوضية نحو استحداث أساليب وإجراءات تنهي التصويت المتكرر، وتحد من تشويه إرادة الناخب كما حدث في الانتخابات الماضية".
وعزا مصطفى، خروج المتظاهرين إلى "التشويش على الناخب العراقي، ورمي تبعات الفشل في إدارة مفاصل الدولة على المفوضية".
من جانبه، قال رئيس المجلس سليم الجبوري، في بيان له، إن "البرلمان سيأخذ بعين الاعتبار جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين وفق الدستور والصلاحيات وهو ماض في محاسبة المقصرين لحين تحسن واقع البلاد وتحقيق الاستقرار فيه".
وبيّن أن "مفوضية الانتخابات من بين ما يتم مناقشة أعمالهم وتحديد موعد الاستجواب لهم واختيار المفوضية وفق التحديدات الزمنية".
وأشار الجبوري، إلى أن "مجلس النواب مع التظاهرات السلمية التي تطالب بتحقيق الإصلاح في البلاد وتحقق مطالب الشعب العراقي"، مؤكدا في الوقت نفسه على "ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة".
كما دعا الجبوري الأجهزة الأمنية إلى "توفير الحماية للمتظاهرين وعدم التعرض لهم".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية (البرلمان العراقي) في أبريل/نيسان 2018، بينما لا يزال موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمقررة في أبريل المقبل غير مؤكد، إذ تطالب القوى السياسية بتأجيله حتى العام المقبل وإجرائه بالتزامن مع الانتخابات التشريعية.