عد عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، قيام وزارة المالية، بنقل منتسبي وزارة الدتاخلية من حملة الشهادات الجامعية الى ملاك البطاقة الوطنية الموحدة مخالف لقانون موازمة 2017.
وطالب أسكندر وتوت في بيان له ، “وزارة المالية بأعادة النظر بالقسم الثالث الخاص بتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام 2017” مبيناً إن “البند [2] الخاص بالنقل للفقرة [د] الخاص بنقل منتسبي وزارة الداخلية من حملة شهادة البكالوريوس على ملاك البطاقة الموحدة التي جاءت به وزارة المالية حصراً”.
وأكد، أن “هذه التعليمات جاءت مخالفة للقانون حيث ان المادة [18/د] في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 والتي تم التصويت عليها في مجلس النواب وتم المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية تنص على ان يكون نقل الراغبين من منتسبي وزارة الداخلية من حملة الشهادات الجامعية على الاقل الى الوزارات والدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث والجهات والدوائر المرتبطة بها وبعد موافقة الجهة المنقول اليها”.
وأشار الی إن “هذه تعليمات وزارة المالية أتت بمخالفة واضحة لقانون الموازنة لعام 2017، فلا بد للتعليمات ان لاتخالف القانون”.
ودعا وتوت “وزارة المالية بإعادة النظر بإصدار التعليمات الإسراع بتطبيق هذه المادة التي صوت عليها مجلس النواب بأسرع وقت ممكن لتفادي الأزمات لان البلاد بحاجة إلى نظام في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق”.