بغداد/مؤيد الطرفي/الأناضول: شدد رئيس البرلمان العراقي، سيلم الجبوري، اليوم الإثنين، على ضرورة حماية الشخصيات المهمة والقضاة، ونزع السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، مشيرا الى وجود تسعة طلبات استجواب لعدد من الوزراء والمسؤولين.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته الأناضول، “ننظر بقلق ما يحدث من عمليات اغتيال خصوصا بحق بعض الشخصيات المهمة كالقضاة وندعو الى الحفاظ على مؤسسات الدولة والشخصيات التي تؤدي عملها”.
تصريحات الجبوري، تأتي على خلفية، مقتل أحمد الكرخي، المدعي العام في محكمة استئناف محافظة ديالى، شرقي البلاد، على يد مسلحين مجهولين، في وقت سابق اليوم.
ودعا المسؤول، الأجهزة الأمنية إلى أخذ الحيطة والحذر، معربا عن أسفه من استخدام الأسلحة الثقيلة، مشددا على “ضرورة محاسبة من يستخدم هذه الأسلحة ونزع السلاح المنفلت خارج إطار الدولة”.
وشدد الجبوري على ضرورة حماية المتظاهرين وأن تكون “التظاهرات سلمية وحسب السياقات القانونية”.
وأكد رئيس البرلمان، أن “مفوضية الانتخابات سينتهي عملها منتصف هذا العام”.
ولفت إلى “وجود لجنة خبراء لاختيار أعضاء جدد وتعمل وفق جدول زمني”.
وأوضح رئيس البرلمان، أنه “تم تحديد مواعيد استجوابات الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة”، لافتا الى “وجود تسعة طلبات استجواب بحق هؤلاء المسؤولين وتم تحديد الفترة من 23 شباط/فبراير الحالي إلى 7 أيار/ماية من هذا العام لاستجوابهم”.
وبيّن أن “الاستجوابات التي ستجري ستكون كل يوم خميس وتعطى فيها الأسبقية للطلب المقدم أولاً”.
وطالب الآلاف من أنصار الصدر خلال احتجاجهم، أمس السبت، بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات لـ”ضمان نزاهتها”، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض تجمعهم في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد؛ ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة، و4 متظاهرين إضافة لإصابة 320 آخرين بجروح، حسب أرقام رسمية.
وفي ساعات المساء من نفس اليوم، سقط صاروخان من نوع “كاتيوشا”، داخل المنطقة الخضراء، شديدة التحصين التي تضم سفارات ومقار حكومية، وسط بغداد، دون وقوع خسائر بشرية، حسب مصدر أمني.
ويقول الصدر، إن “مفوضية الانتخابات غير جديرة بإجراء انتخابات نزيهة في البلاد، على اعتبار أن مسؤوليها تم ترشيحهم من قبل الأحزاب الحاكمة مما يجعلهم يميلون إلى أحزابهم”.
وترفض المفوضية الاتهامات السابقة، كما أنها ترفض الانصياع للضغوط من أجل الاستقالة.