الامم المتحدة (الولايات المتحدة)- (أ ف ب) – اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاثنين قوات الحكومة السورية بشن ثمانية هجمات كيميائية على الاقل خلال الاسابيع الاخيرة من معركة حلب شمال سوريا، ما ادى الى مقتل ثمانية اشخاص بينهم اطفال.
وقالت المنظمة انها قابلت عددا من الشهود وجمعت صورا وراجعت تسجيلات فيديو تشير الى ان مروحيات حكومية اسقطت قنابل كلور خلال هجوم من 17 تشرين الثاني/نوفمبر الى 13 كانون الاول/ديسمبر.
واصيب نحو 200 شخص بعوارض غازات سامة استخدمت في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة في حلب، بحسب المنظمة.
واشارت الى ان العدد الفعلي للهجمات الكيميائية قد يكون اعلى، مضيفة ان صحافيين وعاملين في المجال الطبي وغيرهم ابلغوا عن 12 هجوما على الاقل في تلك الفترة.
وبين اكثر عمليات القصف دموية تلك التي استهدفت حي الصاخور في 20 تشرين الثاني/نوفمبر ما ادى الى مقتل ستة من افراد عائلة واحدة بينهم اربعة اطفال ظهرت صور جثثهم في تسجيل فيديو لوكالة “الشهباء” للانباء.
وتحدث التقرير عن هجمات على ملاعب وعيادات وشوارع سكنية ومنازل ادت الى اصابة العشرات بصعوبة في التنفس والقيء والاغماء.
وقال مسعف كان حاضرا في عدة هجمات “تعرّض المصابون لمشاكل في التنفس، وكانوا يسعلون بشدة، ويعانون من الغثيان، وبعضهم أغمي عليه، وبعضهم الآخر خرجت رغوة من أفواههم. تؤثر المواد الكيميائية على الأطفال بشكل أكبر … يستنشقون هذه الروائح ويختنقون في نهاية المطاف”.
واضاف ان “التعرّض لمستويات مرتفعة من الكلور قد يؤدي إلى الاختناق لأن الإصابات الكيميائية الناجمة عن تحلل الكلور في الأغشية المخاطية داخل الرئتين يتسبب في تراكم شديد للسوائل فيهما. الأطفال والمسنّون أكثر عرضة لتأثيرات غاز الكلور”.
– لا دليل على تورط روسي –
شنت القوات السورية تدعمها القوات الروسية هجوما في تشرين الثاني/نوفمبر للسيطرة على مدينة حلب التي شهدت اقتتالا عنيفا خلال الحرب المستمرة منذ قرابة ست سنوات، واعلن النظام السوري في 22 كانون الاول/ديسمبر سيطرته على كامل المدينة.
وقال أولي سولفانغ نائب مدير قسم الطوارئ في هيومان رايتس ووتش “نمط هجمات الكلور يظهر أنها كانت منسقة وفي إطار استراتيجية عسكرية شاملة لاستعادة حلب، وليست مجرّد أعمال ارتكبتها بعض العناصر المارقة. على مجلس الأمن ألا يسمح للسلطات السورية أو أي طرف آخر استخدم الأسلحة الكيميائية أن يُفلت من تبعات أفعاله”.
ويحظر استخدام الكلور كسلاح بموجب اتفاق الاسلحة النووية الذي انضمت اليه سوريا العام 2013 بضغوط من روسيا.
ودعت المنظمة مجلس الامن الدولي الى فرض عقوبات على “كبار المسؤولين في هرم القيادة”.
واكد عدم وجود دليل على ضلوع روسيا مباشرة في الهجمات الكيميائية رغم ان الطائرات الروسية لعبت دورا في الهجوم العسكري على مناطق شرق حلب التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة.
وتسعى فرنسا وبريطانيا الى دفع مجلس الامن الدولي الى حظر بيع المروحيات الى روسيا وفرض اول عقوبات دولية على قادة وكيانات الجيش السوري المتورطين بتطوير اسلحة كيميائية.
وتوصل تحقيق مشترك اجرته الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى ان العديد من وحدات الجيش السوري استخدمت اسلحة سامة ضد ثلاث قرى في شمال سوريا في 2014 و2015. وهي المرة الاولى التي يحمل تحقيق دولي المسؤولية للقوات السورية بعد سنوات من نفي دمشق.
الا ان روسيا شككت في نتائج التحقيق وقالت انها ليست قوية بما يكفي لفرض عقوبات على سوريا.
ويتوقع نشر نتائج تحقيق جديد تجريه الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في وقت لاحق الشهر الحالي.