سيول (أ ف ب) - جدد المحققون في فضيحة الفساد المدوية في كوريا الجنوبية الثلاثاء المطالبة بوضع وريث مجموعة "سامسونغ" العملاقة قيد التوقيف الاحترازي، الامر الذي رفضه القضاء في كانون الثاني/يناير.
وتم استجواب نائب رئيس سامسونغ الكترونيكس ونجله لي جاي-يونغ البالغ 48 عاما عدة مرات في القضية التي تهز البلاد وادت الى اقالة الرئيسة بارك غيون-هي.
قبل شهر طلب فريق المحققين الخاص توقيف لي جاي-يونغ وريث المجموعة الكورية الجنوبية العملاقة بشبهات فساد واساءة استخدام اصول الشركة والادلاء بشهادة زور.
وجاء ذلك بينما تتعافي سامسونغ اكبر مجموعة منتجة للهواتف الذكية في العالم وتشكل خمس الاقتصاد الكوري الجنوبي، من تبعات سحب هاتفها "غالاكسي نوت 7" بسبب انفجار بطاريته.
لكن محكمة الدائرة المركزية في سيول رفضت اصدار مذكرة توقيف بحق لي معتبرة ان الادلة ليست دامغة بما فيه الكفاية.
الاثنين خضع لي مجددا لاستجواب مطول انتهى بعد منتصف الليل، بعد تاكيد المحققين اكتشاف عناصر اثبات جديدة في الاسابيع الاخيرة.
واعلن المحققون الثلاثاء "طلبنا مذكرة توقيف بحق لي جاي يونغ" من دون تفاصيل اضافية.
أصبح لي (48 عاما) رئيس اكبر مجموعة كورية الجنوبية بحكم الامر الواقع بعد اصابة والده بازمة قلبية في 2014. وهو متهم بتقديم رشاوى بلغت حوالى 40 مليون دولار الى شوي سو-سيل صديقة الرئيسة المقالة التي تدور الفضيحة حولها، مقابل امتيازات من الرئيسة بارك على ما يبدو.
وتحاكم شوي حاليا بتهمة استغلال علاقاتها ببارك من اجل الحصول على مبالغ هائلة من المجموعات الكورية الجنوبية الكبرى التي دفعت ملايين الدولارات لمؤسسات خاصة انشأتها صديقة الرئيسة المقالة.
وشوي متهمة خصوصا بالحصول على مبالغ مالية ضخمة من كبريات الشركات الكورية الجنوبية، وفي مقدمها سامسونغ المشتبه بانها دفعت لشوي رشى تبلغ 17 مليون دولار. كما يشتبه بأن سامسونغ دفعت ايضا ملايين الدولارات في المانيا لتمويل تدريب ابنة تشوي على الفروسية.