بغداد/ هادي حسن/ الأناضول
دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء، أنصار رجل الدين الشيعي والسياسي البارز مقتدى الصدر إلى عدم "إشغال البلد بالتحارب الداخلي" الأمر الذي يؤثر سلبا على الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده العبادي بمقر إقامته ببغداد، عقب اجتماع لمجلس الوزراء عقده برئاسته، وتطرق خلاله لأعمال العنف التي رافقت مظاهرات أنصار الصدر السبت.
وقال العبادي إن "أولوية الحكومة الآن هي للعمليات العسكرية لتحرير الموصل (مركز محافظة نينوى 405 كم شمال العاصمة بغداد) من داعش"، والتي انطلقت في أكتوبر/تشرين ثان الماضي.
وتابع: "أدعو المتظاهرين (أنصار الصدر) إلى عدم إشغال البلد بالتحارب الداخلي وعدم نسيان الهدف الأهم المتمثل بمحاربة داعش".
وأشار إلى أن "الحكومة تؤكد على أهمية التظاهر السلمي، لكن إرباك القوات الأمنية بهذه الطريقة يؤثر على جهد معارك تحرير المدن".
وحذر رئيس الوزراء العراقي من "وجود مندسين وجماعات تستغل التظاهرات"، دون ذكر أسمائهم أو انتماءاتهم.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الصدر.
وتظاهر الآلاف من أنصار الصدر السبت الماضي، للمطالبة بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات لـ"ضمان نزاهتها"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض تجمعهم في ساحة التحرير وسط العاصمة؛ ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة، و4 متظاهرين وإصابة 320 آخرين بجروح، وهو ما أمر العبادي بفتح تحقيق فيه.
ويعتبر الصدر أن مسؤولي مفوضية الانتخابات الحالية تم ترشيحهم من قبل الأحزاب الحاكمة ما يجعلهم يميلون إلى أحزابهم، لكن المفوضية ترفض هذا الاتهام، وترفض الانصياع للضغوط من أجل الاستقالة.
وفي قضية أخرى، قال العبادي، إنه أجرى "اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب (لم يذكر موعده) الذي أكد دعمه للعراق في الحرب على داعش".
وأضاف أنه أبلغ "ترامب بأن شمول العراق بقرار حظر دخول أمريكا غير مناسب"، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي وعده "بمراجعة قرار حظر العراقيين".
وكشف رئيس الحكومة العراقية عن وجود "زيارات لمسؤولين دوليين الى العراق تعبيراً عن دعمهم لنا حكومة وشعباً"، دون تفاصيل.
ووقّع ترامب، في 27 يناير/كانون ثان الماضي، أمرا تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن، غير أن القضاء أوقف العمل بالقرار مؤقتاً.