بغداد/SNG
اكدت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، عن وجود استجواب من المقرر المضي به لرئيس الديوان الحالي عبد اللطيف الهميم، وملفات اخرى سابقة تخص رئيس الديوان السابق عبد الغفور السامرائي تم ارسالها للقضاء وصدرت عدة مذكرات استقدام واستدعاء.
وقال المتحدث باسم اللجنة عادل نوري في حديث صحفي ، إن “الحديث عن ملفات الفساد بالوقف السني اخذت مدى بعيد وتراكمت تلك الملفات منذ رئيس الوقف السابق احمد عبد الغفور السامرائي وحتى الان”، مبينا ان “ما يتم تناوله عن ملفات فساد عبر وسائل الاعلام لاغراض سواء سياسية او استهداف بقضية نصب كاميرات في مقر ديوان الوقف السني او غيره، ونحن كلجنة مختصة بمتابعة الفساد لانهملها ولا نعطيها اكبر من حجمها، فلا نهول ولا نهون الامور ونعطي كل شيء حجمه وحقه”.
الخدمات النيابية تستضيف وزير النقل غدا لمناقشة عدد من الملفات
المهجرين النيابية تتهم الحكومة بـ”عدم المبالاة” بملف المفقودين في الداخل
واضاف نوري، ان “هناك ملفات عديدة تخص شبهات فساد في ديوان الوقف بعضها نعمل عليه حاليا”، موضحا ان “هناك استجواب من المقرر المضي به لرئيس الديوان الحالي عبد اللطيف الهميم، وملفات اخرى سابقة تخص رئيس الديوان السابق تم ارسالها للقضاء قبل اكثر من عامين وصدرت بوقتها عدة مذكرات استقدام واستدعاء للسامرائي”.
واكد نوري “اننا سنعمل خلال المرحلة المقبلة على متابعة تلك الملفات لمعرفة الاحكام النهائية التي صدرت عليها سواء بالادانة او التبرئة”.
ويعتزم مجلس النواب، إستجواب رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم، بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بالإستجواب من قبل النائب عالية نصيف، إذ وجهت الأخيرة أسئلة برلمانية تمهيداً لذلك.
وكان مصدر مطلع، أكد (5 تشرين الثاني 2014)، أن القضاء العراقي أصدر 16 مذكرة قبض بحق رئيس ديوان الوقف السني السابق أحمد عبد الغفور السامرائي.
يذكر أن لجنة النزاهة في دورة مجلس النواب السابقة أعلنت في (21 تشرين الثاني 2013)، عن مُصادقة مجلس الوزراء على قرار سحب يد السامرائي من منصبه كرئيس للوقف السني.