بغداد/SNG
وصفت كتلة التغيير الكردية، الخميس، “مشروع الإصلاح” الذي أطلقته ما وصتها بـ”السلطة غير الشرعية” في إقليم كُردستان بأنه مُحاولة للتغطية على “الفشل” السياسي والمالي والإداري في الإقليم، مبدية الاستغراب لما تروج له جهات سياسية حول محاربة الفساد في حين أن عائدات نفط الإقليم لا أثر لها.
وقال النائب عن الكتلة هوشيار عبد الله في بيان تلقت SNG نسخة منه، إن “الإصلاحات المزعومة ليست إلا محاولة من قبل السلطات غير الشرعية في إقليم كردستان للتغطية على الفشل الذريع على الأصعدة السياسية والمالية والإدارية”، مبينا أن “تلك السلطات تحاول إيهام الشارع الكردستاني بأنهم يعتزمون مُحاربة الفساد المُستشري داخل مؤسسات الإقليم”.
واشار عبد الله إلى أن “هذه الإصلاحات التي لا وجود لها على أرض الواقع لن تتعدى التصفيات الحزبية أو الجناحية داخل مجموعة من الأحزاب السياسية”، معتبرا أن “هذه التصفيات تجري تحت يافطة الإصلاحات”.
وأضاف “لقد تعودنا بين فترة وأخرى أن نسمع وعوداً من مسعود البارزاني بتنفيذ إصلاحات في الإقليم وتشكيل لجان لمكافحة الفساد وتقديم أشخاص فاسدين إلى القضاء وإسترجاع أموال وأراض استحوذ عليها سراق المال العام”، مؤكدا أن “مواطني الإقليم على دراية تامة بأن هذه الأمور هي للاستهلاك الإعلامي لا أكثر ولا أقل”.
وتسائل عبد الله “إذا كانت هناك فعلاً نية للإصلاح ومُحاربة الفساد، فلماذا لا نجد أثراً لواردات النفط، ولماذا لا يتم دفع رواتب موظفي الإقليم”.
وتابع عبد الله، أن “الناس في الإقليم سمعوا من السلطة غير الشرعية عبر وسائل الإعلام وعوداً لاتقتصر على الإصلاح فقط، بل تتعداه إلى بناء دولة، لكنهم باتوا على دراية تامة بأن هذه الوعود جعجعة إعلامية طالما سمعوها في السابق”، مشددا أن “مطلب الناس الرئيسي اليوم هو دفع رواتبهم وتطبيق العدالة في توزيع الثروات وإنهاء سرقة عائدات النفط من قبل الأحزاب المسيطرة في الإقليم”.
وكشف تقرير صادر عن رئاسة إقليم كردستان، أمس الأربعاء (15 شباط 2017) عن إحالة مسؤولين حكوميين وعسكريين في الإقليم إلى النزاهة، وذلك لتجاوزهم على الممتلكات العامة.