آخر تحديث 2017-02-16 00:00:00 - المصدر: راي اليوم
القاهرة/ جمال عبد المعز/ الأناضول: قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 9 مدنيين بالسجن ما بين 5 و7 سنوات، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف في 3 قضايا تعود أحداثها إلى عام 2013 بينما برأت 7 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وفق مصدر قانوني.
وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول، إن “المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب) قضت اليوم الخميس بمعاقبة 3 مدنيين بالسجن 5 سنوات لكل منهم، في اتهامهم باقتحام مديرية إدارة التموين بمركز ديرمواس(تابع لمحافظة المنيا-وسط)، فيما برأت 2 آخرين لعدم كفاية الأدلة”.
وفي قضية ثانية، قضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد 7 سنوات بحق 6 مدنيين، فيما برأت 4 آخرين لعدم كفاية الأدلة، في أحداث عنف تتعلق باقتحام مجلس مدينة ديرمواس التابع للمنيا.
وفي قضية ثالثة، برأت المحكمة ذاتها أحد المتهمين في إعادة إجرءات محاكمته باقتحام مكتب بريد ديرمواس لعدم كفاية الأدلة.
وتعود أحداث القضايا الثلاث إلى 14 أغسطس/آب 2013، بالتزامن مع فض قوات الأمن اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في ميداني “رابعة العدوية” (شرقي القاهرة) ونهضة مصر(غرب العاصمة)؛ ما أسقط مئات القتلى.
وتعد الأحكام الصادرة اليوم أولية، أي قابلة للطعن عليها خلال 60 يوما من التصديق على تلك الأحكام، وفق القانون المصري.
وفي 14 ديسمبر/ كانون أول 2015 أصدرت المحكمة العسكرية حكما بسجن المتهمين في القضيتين الأولى غيابيا بالمؤبد، قبل أن يتم القبض عليهم، وتجرى إعادة إجراءات المحاكمة في فبراير/شباط 2016.
وفي القضية الثالثة، قضت المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد فى نوفمبر/تشرين ثان الماضي على المتهمين باقتحام مكتب البريد وتم القبض على واحد منهم وأعيدت إجراءات محاكمته وبرأته المحكمة اليوم.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء العسكري على خلفية اتهامهم بـ”ارتكاب أعمال عنف وإثارة الشغب والتحريض على التظاهر وحرق واقتحام إدارة التموين ومجلس المدينة ومكتب البريد”، وهي التهم التي نفاها محاموهم.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر، في أكتوبر/ تشرين أول 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛ مشيرة إلى أنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.
كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.