اكد رئيس كتلة الدعوة النيابية خلف عبد الصمد ان الضمانة الحقيقية لتطمين مكونات الشعب العراقي هو الدستور وصناديق الاقتراع، مبينا ان مشروع الاغلبية السياسية الذي ندعو اليه يضمن مشاركة جميع مكونات الشعب وبشكل فعال، مؤكدا بانه ليس من الضرورة اشراك جميع الكتل داخل الحكومة.
واضاف صمد ان معظم المكونات السياسية و الاجتماعية ادركت ان نظام المحاصصة لم يجلب للبلاد سوى مزيدا من التراجع الامني و الخدمي فضلا عن المساومات و المماحكات السياسية، و قد وفرت المحاصصة الغطاء للفساد المالي و الاداري، موضحا ان هناك اشارات ايجابية من كتل مختلفة اكدت رفضها تكرار تطبيق مفهوم المحاصصة مستقبلا و لازالت الحوارات مستمرة بهذا الشأن.
واوضح ان الاطراف التي تعارض مشروع الاغلبية تخشى من ضعف التاييد الجماهيري لها.
واستدرك قائلا ان مشروع الاغلبية لا يقتصر على مجلس النواب و الحكومة و نؤمن بان تطبيق الاغلبية السياسية في المحافظات سوف يمنح هذه الحكومات قدرة على تنفيذ المشاريع و تساعد مجالس المحافظات على القيام بدورها الرقابي بافضل وجه.