إصابة العشرات باختناق إثر تقريق الجيش الإسرائيلي مسيرات في الضفة الغربية

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول: أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، إثر تفريق الجيش الإسرائيلي بالقوة مسيرات مناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتبت عليها شعارات تطالب بهدم الجدار الفاصل واستعادة الأراضي.
وشارك في تحرك اليوم، آلاف المواطنين والمتضامنين الإسرائيليين والأجانب، في منطقة بلعين بالضفة الغربية.
وقالت “اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان”، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، لتفريق المسيرات، التي تنظم بشكل أسبوعي ضد الاستيطان وجدار الفصل العنصري.
وأشار البيان إلى أن تفريق المسيرات أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، تم معالجتهم ميدانياً.
ولفت إلى إن الشبان رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة والعبوات الفارغة، وأعادوا رمي قنبال الغاز تجاهها.
من جانبه، قال منسق المقاومة الشعبية في بلعين، عبد الله أبو رحمة، للأناضول إن “التظاهرات ستستمر حتى استعادة كافة الأراضي التي صادرها الجانب الإسرائيلي لصالح الجدار الفاصل”.
وأضاف على هامش المسيرة أن “هذه أراض فلسطينية تم السيطرة عليها بالقوة دون وجه حق، ونحن سنستمر بتحركاتنا حتى استعادتها”.
وينظّم الفلسطينيون مسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في بلدات بلعين، ونعلين (وسط)، والمعصرة (جنوب) وكفر قدوم (شمال).
واللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، تجمّع غير حكومي لناشطين فلسطينيين، يعمل على تنظيم حملات ومسيرات مناهضة للاستيطان والجدار، يشارك فيها متضامنون أجانب.
وبدأت إسرائيل بناء الجدار الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل في 2002، بحجج أمنية مفادها “منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل”، خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000.
ويطلق الفلسطينيون عليه “جدار الفصل العنصري”، وفق تقديرات فلسطينية، فإن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار، وحدود 1948 (إسرائيل)، بلغت حوالي 680 كم مربع، عام 2012، أي أنه يلتهم نحو 12% من مساحة أراضي الضفة الغربية.
وفي العام 2004، اتخذت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، قرارا استشاريا يقضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع الذي بدأت إسرائيل بنائه، في عهد حكومة أرئيل شارون في يونيو/ حزيران 2002.
واعتبر قرار المحكمة، الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، غير شرعي، ومنافي للقانون والشرعية الدولية.