في سياسة 20 فبراير, 2017 4 زيارة
(بغداد : SNG)
وذكر د.حمودي ” ان ما ننتظره بعد قرار مجلس الوزراء المتمثل بتمليك الأراضي لمديرية المنافذ البرية ، ان يتم تحويل طلب بناءها الى ” المديرية ” ذاتها بدلآ من ” الهياة ” الواردة بالقرار مما تسبب بتعثر تنفيذه والمضي فيه نحو الإستثمار “، مطالباً بالإسراع في تكليف احدى الشركات العالمية المحترفة لبناء منظومة الكترونية متطورة لرصد البضائع الواردة “بحراً ” وتأكيد مطابقتها من المنشيء حتى الوصول ، لافتاً ” ان كلا الخطوتين لا تكلف الدولة اية مبالغ ويمكن تغطيتها بالكامل من قبل المستثمر ” .
وتابع ” ان انشاء النظام الإلكتروني سيضمن عدم التدخلات الشخصية ومضاعفة الموارد المالية للدولة، وإمكانية تخصيص جزء منها للمحافظة والعاملين في المنفذ ” ، موضحاً ” ان وجود الشركات الأجنبية وبإيدي عاملة ورقابة عراقية خالصة ، لا يمس امن البلد وسيادته “