ستوكهولم/ الأناضول
بلغت مبيعات الأسلحة في العالم أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بسبب ارتفاع الطلب في الشرق الأوسط وآسيا.
وكشفت بيانات جديدة نشرها، اليوم الإثنين، المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، عبر موقعه الرسمي، أن منطقة آسيا وأوقيانوسيا استحوذت على 43 % من الواردات العالمية للأسلحة التقليدية من ناحية الحجم، في الفترة الممتدة بين 2012 و2016.
وأظهرت البيانات أيضًا أن "حصة منطقة آسيا وأوقيانوسيا من الواردات العالمية سجلت بذلك ارتفاعًا بنسبة 7.7 % مقارنة بالفترة الممتدة بين 2007 و2011".
كما أشار المعهد إلى أن "نقل الأسلحة بلغ، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مستوى قياسيًا منذ 1950".
وقال الباحث في المعهد بيتر ويزمان، إن "أغلب دول الشرق الأوسط اتجهت أولا إلى الولايات المتحدة وأوروبا في بحثها المتسارع عن حيازة قدرات عسكرية متطورة، خلال السنوات الخمس الماضية".
وأضاف "رغم تراجع سعر النفط، واصلت دول المنطقة التعاقد على مزيد من الأسلحة خلال 2016، حيث تعتبرها أدوات أساسية لمواجهة النزاعات والتوترات الإقليمية".
واحتفظت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى في تصدير الأسلحة، بـ 33 % من السوق، مسجلة زيادة قدرها 3 نقاط، تليها روسيا بـ 23 % من السوق، ثم الصين 6.2 % ، وفرنسا 6 %، بينما بلغت حصة ألمانيا من السوق 5.6 %، بحسب بيانات المعهد.
وتستحوذ هذه الدول الخمس على نحو 75 % من صادرات الأسلحة الثقيلة في العالم.
وتصدرت الهند مستوردي السلاح في العالم، بحكم اعتمادها على الخارج، ووصلت حصتها من إجمالي المشتريات إلى 13 %.
واحتلت السعودية المرتبة الثانية في مستوى توريد الأسلحة في العالم خلال السنوات الخمس، التي استهدفتها الإحصائية الجديدة، حيث سجلت حصتها بذلك ارتفاعًا بنسبة 212 % مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها.
وبين المعهد أن "واردات دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربي ارتفعت من 17% إلى 29%، خلال الفترة نفسها، متقدمة بفارق كبير على أوروبا، التي شهدت تراجعًا بسبع نقاط".
وبهذا الصدد، لفت مسؤول برنامج التسلح في المعهد نفسه أود فلورنت أن "الهند التي لا تملك، خلافا للصين، انتاجًا وطنيًا للأسلحة بمستوى عال، تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا الأسلحة من العديد من موردي الأسلحة في العالم، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل وكوريا الجنوبية".
وتزود الولايات المتحدة وفرنسا الشرق الأوسط بالحصة الأكبر من الأسلحة، فيما تعد الصين وروسيا من أكبر مزودي آسيا.
ولأسباب لم يوضحها، لم ينشر المعهد قيمة مبيعات الأسلحة بالأرقام.