الرباط: أطلق مجلس الأعمال المغربي- السعودي اليوم الاثنين خلال اجتماعه السنوي في الدار البيضاء لجنة سعودية - مغربية مشتركة للاستثمار في إفريقيا.
وقال محمد بن فهد الحمادي، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس الأعمال السعودي- المغربي، في تصريح ل"إيلاف المغرب" ان عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي فتحت آفاقا جديدة للتعاون الإقتصادي، الذي نرغب في مواكبته في إطار مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال المغاربة والسعوديين. كما أن العمل الجبار الذي قامت به الشركات والبنوك المغربية خلال السنوات الماضية مهد الطريق للاستثمار العربي في إفريقيا انطلاقا من المغرب. ومن خلال إنشاء هذه اللجنة نهدف إلى تثمين هذا المجهود ودعمه والاستفادة منه".
وأضاف الحمادي أن مجلس الأعمال المغربي - السعودي تدارس قضايا الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين وسبل تطويرها. وقال "الإستثمارات السعودية في المغرب عرفت تطورات مهمة مستفيدة من المناخ الاستثماري الجيد بالمغرب. كما رأينا بوادر استثمارات مغربية في السعودية، والتي نشجعها وندعمها بقوة". غير أن الحمادي أشار إلى أن المبادلات التجارية لا تزال دون المستوى المطلوب. وقال "نطمح أن تصبح السعودية شريكا استراتيجيا للمغرب على جميع المستويات. ونعمل من أجل أن تصبح الشريك التجاري الأول للمغرب".
ومن أبرز معوقات تطوير المبادلات التجارية البينية عدم وجود خط بحري مباشر يربط البلدين.
وقال خالد بن جلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي - السعودي عن الطرف المغربي"بحثنا هذه النقطة خلال الاجتماع، وجددنا توصيتنا للمسؤولين السياسيين من أجل الإسراع في إطلاق هذا الخط البحري، الذي سيعطي دفعة قوية للمبادلات التجارية".
وأضاف بن جلون في تصريح ل"إيلاف المغرب" ان الدراسات المتعلقة "بهذا الخط موجودة. ولا ينقصنا سوى القرار السياسي من أجل تجسيدها على أرض الواقع".
وفي انتظار ذلك قرر مجلس الأعمال المغربي - السعودي إطلاق تجربة إنشاء معارض دائمة في كلا البلدين. ويقول بن جلون "قررنا إنشاء معرض دائم للمنتجات السعودية في الدار البيضاء، ومعرضين دائمين للمنتجات المغربية في جدة والرياض".
وأشار الى أن هذه المعارض ستمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل بلد من ترويج منتجاتها في البلد الثاني من دون الحاجة إلى التنقل وتحمل أعباء السفر والبحث عن منافذ.
وأضاف "الشركات الصغرى لا تتوفر على الموارد البشرية والمالية اللازمة للقيام بهذه الأعمال لذلك من خلال هذه المعارض الدائمة سنضع رهن إشارتها ممثلين تجاريين في عين المكان ومخازن للسلع ومعارض دائمة للبيع. وسنتكفل بكل تكاليف الترويج في البلد الثاني".
وأشار إلى أن إدارة هذه المعارض ستكون تحت إشراف مجلس الأعمال السعودي -المغربي بتعاون مع وزارات التجارة والصناعة في كلا البلدين.
وتداول مجلس الأعمال السعودي - المغربي خلال اجتماعه في سير الإعداد لتنظيم ملتقى المملكتين. وأشار بن جلون الى أن الدورة الثانية للملتقى ستنظم في أكتوبر المقبل بالرياض، بعد تنظيم الدورة الأولى بالدار البيضاء المغربية قبل عامين.
وذكر أن زهاء 60 شركة مغربية ستشارك في المعرض الذي سينظم على هامش ملتقى الأعمال الثاني للمملكتين في الرياض.
وقدم الوفد السعودي خلال الإجتماع عرضا مفصلا حول الرؤية الجديدة للسعودية في أفق 2030، وآفاق التعاون الإقتصادي التي تفتحها أمام الشركاء الاستراتيجيين للمملكة وضمنهم المغرب. وحدد مجلس الأعمال المغربي - السعودي شهر أبريل المقبل كموعد لاجتماعه في الرياض.
وحل الوفد السعودي تحت رئاسة الحمادي بالمغرب يوم الأحد، وتتضمن زيارته للمغرب لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال المغاربة في الرباط والدار البيضاء وآغادير من أجل بحث فرص التجارة والاستثمار والشراكة.
وللإشارة فإن المجلس دأب على تنظيم لقاءات أعمال في مدن مختلفة على هامش إجتماعاته في كلا البلدين. ففي السنة الماضية نظمت لقاءات أعمال في مدن الداخلة والعيون الصحراوية في الجنوب المغربي، وهذه السنة اختيرت مدينة أغادير بالإضافة إلى الرباط والدار البيضاء، وفي العام المقبل سيزور الوفد السعودي مدينة مراكش، وبعدها مدن شرق المغرب. كما زارت الوفود المغربية التي شاركت في الاجتماعات السابقة للمجلس في السعودية مدن جدة وينبع والمدينة والرياض.