لندن: يُفترض بمن يعيش في المانيا ان يعرف أساسيات نظامها السياسي، نستعرض أدناه عشرة أركان يقوم عليها عمل النظام الديمقراطي في المانيا.
1 ـ المانيا جمهورية
اسم الدولة الكامل هو جمهورية المانيا الاتحادية، وكانت المانيا حتى نهاية الحرب العالمية الأولى تحكمها عائلة ملكية بروسية ولكن القيصر فيلهلم الثاني أُجبر على التنازل في أيام الحرب الأخيرة وأعلن الديمقراطي الاجتماعي فيليب شايديمان المانيا دولة جمهورية في 9 نوفمبر 1918.
رئيس الدولة الالمانية هو رئيس الجمهورية ، وهو حاليا يواخيم غاوك. ويكون الرئيس فوق السياسة الحزبية رغم انه كثيرا ما يُنتخب من احد الأحزاب الرئيسية. والرئيس المنتخب الذي سيخلف غاوك في 19 مارس هو فرانك فالتر شتاينماير، القيادي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي ووزير الخارجية السابق.
2 ـ المانيا دولة ذات نظام فيدرالي
تتكون المانيا من 16 ولاية لكل منها برلمانها ورئيس حكومتها، ومن أسباب اعتماد النظام الفيدرالي ان المانيا انبثقت من الامبراطورية الرومانية المقدسة التي كانت تتسم بقدر كبير من اللامركزية، حيث كانت لكل مقاطعة مجلسها وتستطيع حتى سك عملتها الخاصة.
تتمتع الولايات الالمانية بسلطات واسعة. ولكل منها شرطتها ونظامها التعليمي والصحي. وهي مسؤولة عن بعض القضايا المتعلقة بالهجرة مثل تسجيل اللاجئين أو ترحيل المهاجرين غير القانونيين.
3 ـ المانيا نظام دستوري
بخلاف بريطانيا مثلا فان لالمانيا دستورا مكتوباً. وهذا القانون الاساسي يجعل القضاء أقوى أذرع الدولة. وإذا اصدر البرلمان قانونا إشكالياً أو اتخذت الحكومة قرارا خلافياً فان بالامكان الطعن به امام المحاكم، والمحكمة الدستورية الاتحادية هي أعلى سلطة تقرر ما إذا كانت هذه السياسة أو هذا القانون يتماشى مع الدستور. وعلى سبيل المثال ان المحكمة الدستورية نقضت عام 2005 قانوناً يجيز للجيش استخدام السلاح ضد الطائرات المدنية إذا كان واضحاً ان خاطف الطائرة يريد استخدامها كسلاح ، كما حدث في هجمات 11/9.
4 ـ انتخابات تُجرى كل اربعة اعوام
أُجريت اول انتخابات اتحادية في المانيا الغربية بعد الحرب عام 1949. ومنذ ذلك الحين تُجرى هذه الانتخابات بإنتظام كل اربع سنوات. ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في سبتمبر 2017.
كما تجري الولايات انتخاباتها كل اربع سنوات. ويعني هذا ان المانيا تشهد كل عام انتخابات مهمة لحياة المواطنين. وشهد عام 2016 مثلا انتخابات في برلين وبادن ـ فيرتمبرغ وثلاث ولايات أخرى.
| القضاء في المانيا أقوى أذرع الدولة |
5 ـ انتخابات على اساس التمثيل النسبي
تعتمد المانيا النظام الانتخابي النسبي. وفيه يكون للناخب صوتان، الأول لأحد االمرشحين والثاني لأحد الأحزاب.
ويهدف هذا النظام الى منع استئثار حزب واحد بالاغلبية في البرلمان. وتُشكل الائتلافات عادة بين الحزب الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات وحزب اصغر بحيث تكون لدى الحزبين أغلبية تزيد على نصف عدد المقاعد في البرلمان. ويسري هذا النظام على الحكومة الاتحادية والولايات.
والحزبان الرئيسيان تاريخياً في المانيا هما حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة انغيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي الى يسار الوسط. ويكون الحزب الديمقراطي الحر عادة الشريك الأصغر في ائتلافات الحزبين الكبيرين.
6 ـ مجلسان للبرلمان الاتحادي
البوندشتاغ هو مجلس النواب الذي يُنتخب السياسيون اليه مباشرة. وفيه تُشرع القوانين.
البوندزرات هو مجلس الشيوخ الذي يضم ممثلي الولايات الالمانية. ويجب ان تنال القوانين المتعلقة بشؤون الدولة أو الدستور موافقة هذا المجلس.
ومن قرارات المجلس الخلافية الأخيرة منعه اعتبار تونس والمغرب والجزائر بلداناً آمنة لطالبي اللجوء.
7 ـ المستشار لا يأتي بانتخابات مباشرة
يجمع النظام الالماني بين النظام الاميركي بولاياته ومحكمته العليا ، والنظام البريطاني حيث لا يأتي رئيس السلطة التنفيذية بانتخابات مباشرة.
ويختار اعضاء الحزب مرشحه لمنصب المستشار. وإذا تمكن الحزب من تأمين اغلبية في البرلمان بالائتلاف مع حزب اصغر فان مرشحه سيتولى منصب المستشار بعد ان يقترحه رئيس الدولة ويصوت عليه البوندشتاغ.
8 ـ ولاية بافاريا تشذ عن القاعدة
الحزبان الرئيسيان في المانيا هما الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي الى يسار الوسط وحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ. وكان المستشار يُنتخب من هذين الحزبين طيلة تاريخ المانيا بعد الحرب.
ولكن لسبب تاريخي يتسم بالغرابة ليس لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وجود في ولاية بافاريا التي يحكمها حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي.
كانت بافاريا آخر ولاية انضمت الى المانيا الحديثة في عام 1871 وما زالت ذات نزعة إستقلالية قوية. وهناك إتفاق قائم بين الحزبين منذ عام 1949 على الاتحاد داخل البرلمان الاتحادي.
وعلى المستوى الفيدرالي يخوض الحزبان الانتخابات معاً في حين ان الاتحاد المسيحي الاجتماعي يمسك مقاليد السلطة في بافاريا بصورة متواصلة تقريبا منذ عام 1945.
9 ـ سياسة متقلبة في السنوات الأخيرة
على امتداد فترة طويلة كانت في البرلمان الالماني ثلاثة احزاب فقط عملياً هي الحزب الديمقراطي الاجتماعي والاتحاد المسيحي الديمقراطي/الاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الديمقراطي الحر. ولكن احزاباً أخرى أخذت تظهر في العقود الأخيرة. وفي عام 1983 كسر حزب الخضر هيمنة هذا الثالوث ودخل البرلمان لأول مرة.
تُمثل في البرلمان الحالي اربعة احزاب. وإذا صدقت الاستطلاعات فان ستة احزاب ستدخل البرلمان بعد انتخابات الخريف المقبل ، وهو رقم قياسي في تاريخ المانيا بعد الحرب. ويطرح هذا امكانية تشكيل حكومة ائتلافية لم يُعرف لها مثيل من قبل قد تكون بين الخضر وحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي مثلا.
10 ـ حكومة منقسمة بين مدينتين
في حين ان برلين ظلت عاصمة الدولة الالمانية منذ عام 1871 وكانت عاصمة المانيا الشرقية خلال الحرب الباردة فان عاصمة المانيا الغربية خلال هذه الفترة كانت مدينة بون الصغيرة.
بعد توحيد المانيا عام 1990 تقرر ان تكون برلين عاصمة المانيا الجديدة. ولكن قانوناً صدر عام 1994 أوقف نقل بعض صلاحيات الوزارات الى برلين خشية الآثار السلبية لانتقال مركز الحكم بالكامل على منطقة بون.
اسفر هذا القانون عن انقسام الدوائر الحكومية وتعين على الوزارات ان تكون لها مقرات مزدوجة في بون وبرلين. وتتعرض هذه الصغية الى انتقادات واسعة بوصفها هدرا للوقت والمال.
ومن المستبعد ان تتغير هذه الصيغة في وقت قريب لأن بون ستعارض أي مقترحات لإعادة مركز الحكومة بالكامل الى برلين.
أعدت «إيلاف» هذا التقرير بتصرف عن موقع «لوكال». الأصل منشور على الرابط التالي
https://www.thelocal.de/20170220/10-things-you-need-to-kw-about-german-politics-democracy
.