القدس (أ ف ب) - قرر البرلمان الاسرائيلي الاحتفاظ بقانون ملابس مثير للجدل يمنع التنانير القصيرة في الكنيست، ولكنه سيقوم بتطبيقه وفرض عقوبات ضد المخالفات بشكل تدريجي، بحسب ما قررت لجنة مؤلفة من نواب وموظفين برلمانيين.
وصدر القرار الثلاثاء بعد ان تظاهر موظفون في كانون الاول/ديسمبر الماضي عندما تم منع مجموعة نساء من الدخول الى مقر البرلمان بحجة ارتدائهن تنانير وملابس قصيرة.
وقالت الموظفات ان رجال الامن في البرلمان بدأوا يتشددون في تطبيق القوانين حول طول التنورة بدون اعطاء اي سبب.
وتم تشكيل لجنة مؤلفة من نواب وموظفين في البرلمان لدرس الموضوع.
وجاء في بيان صادر عن الكنيست "تم الاتفاق على الاستمرار في فرض قانون الملابس. وتقرر في الوقت نفسه إنشاء آلية تطبيق تنص على توجيه تحذيرات قبل منع الدخول الى المبنى".
واوردت صحيفة هآرتس اليسارية ان منع الدخول الى الكنيست لن يتم الا في حال توجيه تحذير ثالث.
واكد البيان ان "القدوم الى الكنيست يجب ان يكون في زي لائق ومحترم" مشيرا إلى انه "لا يجب ان يصل احدهم مرتديا ملابس لا تظهر الاحترام للكنيست" كقمصان "تي شيرت"، او صنادل او ملابس رياضية او فساتين وتنانير قصيرة او سراويل قصيرة.
واضاف البيان ايضا انه تم منع القمصان التي تحمل شعارات سياسية.