أقر مجلس النواب البحريني الثلاثاء تعديلا دستوريا يهدف لإلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين متهمين بقضايا إرهاب أو المساس بالمصلحة العامة. ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى التعديل ويقره ليحال بعدها إلى الحكومة لترفعه من جانبها إلى الملك لإقراره رسميا.