قال محللون استخباراتيون في وزارة الأمن الداخلي الأميركي إنهم لم يجدوا دليلا كافيا على أن الدول السبع المشمولة في قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب تشكل خطرا على الولايات المتحدة.
ونشرت وكالة أسوشيتد برس نص هذه النتائج التي تم التوصل إليها والتي وردت في تقرير أصدره مكتب الاستخبارات والتحليلات التابع للوزارة والذي رأى أن "الجنسية" ليست على الأرجح مؤشرا على وجود مخاطر أمنية.
وقال التقرير إن عددا قليلا من جنسيات الدول المذكورة في قرار الحظر تورطوا في هجمات ضد الولايات المتحدة أو انخرطوا في أنشطة لها علاقة بالإرهاب، وذلك منذ اندلاع الحرب في سورية عام 2011.
وأشارت الوثيقة إلى أن هناك 82 شخصا قالت الحكومة إنهم كانوا مدفوعين بأفكار منظمات إرهابية أجنبية (منذ عام 2011) لارتكاب أعمال إرهابية أو محاولة ارتكابها في الولايات المتحدة، ورأى التقرير أن أكثر من نصفهم ولدوا في الولايات المتحدة و26 منهم ينتمون لدول أخرى تتقدمهم باكستان والصومال وبنغلاديش وكوبا وإثيوبيا والعراق وأزباكستان، ما يعني أن دولتين فقط من بين الدول السبع من بينها، وهي العراق والصومال.
وأشار التقرير إلى تورط شخص واحد فقط من إيران واليمن والسودان، ولكن لم يتورط أحدا يحمل الجنسية السورية، كما لم يذكر اسم ليبيا في التقرير.
وقال تقرير المكتب إن المنظمات الإرهابية في الصومال والسودان وليبيا وإيران تنشط إقليميا، لكنه أيضا رأى أن الجماعات الإرهابية في العراق وسورية واليمن تشكل خطرا على الولايات المتحدة.
ورفضت المتحدثة باسم الوزارة جيليان كريستينسين تأكيد مصداقية الوثيقة، لكنها أكدت أن الوزارة تلقت طلبا بإعداد تقرير شامل عن تلك القضية.
وقالت إن الوثيقة المذكورة تمثل تعقيبا لجهة استخباراتية واحدة وليست "وثيقة رسمية متكاملة تمثل وجهات نظر استخباراتية أخرى" ووصفتها بأنها "غير كاملة".
وأشارت إلى أن من بين أسباب شمول هذه الدول السبع في قرار الحظر أنها لا تجري عمليات فحص دقيقة لمواطنيها الراغبين في السفر للولايات المتحدة ولا تتعاون مع واشنطن في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض مايكل شورت أن هذا التقرير ليس نهائيا وأن المسؤولين في الحقل الاستخباراتي سوف يدمجون معلوماتهم معا في تقرير نهائي يستند إلى "الأرقام وليس الآراء السياسية".
وقالت أسوشيتد برس إن الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات ليست سرية وإن المعلومات الواردة بها اعتمدت على بيانات حكومية أميركية.
وأوردت الوكالة أن التقرير أعد بناء على طلب من ترامب وذلك في أعقاب رفص محكمة استئناف في سان فرانسيسكو الطعن الذي تقدم به على تعليق قرار حظر السفر.
وقالت إن الجهة المعدة للتقرير هي فرع الاستخبارات والتحليلات التابع لوزارة الأمن الداخلي وذلك بتوجيه من مديره بالوكالة ديفيد غلا.
وكان قاض فدرالي في سياتل قد علق الأمر التنفيذي في الثالث من هذا الشهر، وفي التاسع منه أبقت محكمة استئناف هذا التعليق.
وأعلن الرئيس أنه "سيصدر أمرا تنفيذيا جديدا وشاملا الأسبوع المقبل من أجل حماية الأميركيين".
وأكد أنه لن يتراجع عن تعهداته "بحماية أمن البلاد"، ومن بينها الاستمرار في تشديد إجراءات فحص القادمين إلى الولايات المتحدة.
المصدر: أسوشيتد برس