"يتربص" رئيس إقليم كردستان "المنتهية ولايته" مسعود بارزاني، وحزبه الديمقراطي الكردستاني، ويتحينان الفرص لشن "هجوم سياسي" على الحكومة الاتحادية والعراق عموماً، بالتزامن مع "الهجمات البربرية" التي يشنها تنظيم داعش الإرهابي ضد القوات الأمنية والعراقيين عموماً.
ويبدو أن هناك "تناغماً" بين هجمات بارزاني وداعش ضد العراق، لكن الفارق بينها أن التنظيم "جماعة إرهابية" خارجة عن القوانين السماوية والأرضية والإنسانية وهي جهة لا تؤمن بالسياسة ولا العملية السياسية في العراق، على العكس من بارزاني وحزبه الذي يعد عنصراً أساسياً في "اللعبة" السياسية.
لغة التهديد والتصعيد التي بارزاني وحزبه ضد بغداد، لم تهدأ على الرغم من الحرب الشرسة التي تقودها القوات الأمنية ضد تنظيم داعش في نينوى وغيرها من مدن العراق.
ويبدو أن بارزاني "يتحين ويترصد" كل شاردة وواردة وحتى وإن لم تكن تعنيه، ليتخذ منها "ذريعة" للتهديد والوعيد و"التمرد" على الدستور والقانون و"الشراكة" السياسية، وفي الآونة الأخيرة تكاثرت تصريحات بارزاني وكبار قادة حزبه و"أركانه حكومته" حول الانفصال عن العراق وإعلان "دولة كردستان".
هذه "الدولة المزعومة" التي يريد بارزاني إعلانها ليست مجرد تصريحات بل هناك خطوات فعلية على أرض الواقع تمت تمهيداً لها، أبرزها "احتلال" المناطق التي حررتها قوات البيشمركة من تنظيم داعش في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى، ورفضها الانسحاب منها وإعادتها إلى الحكومة الاتحادية أو حتى الحكومات المحلية لتلك المحافظات.
كذلك تصدير نفط كركوك من قبل حكومة بارزاني و"الاستيلاء" على إيراداته وإيداعها في أرصدة "العائلة الحاكمة"، ولم يكتفِ بارزاني وحزبه بذلك، بل أنه اشترط على الحكومة الاتحادية عدم "التصرف" بنفط كركوك من دون موافقته.
ففي يوم الثلاثاء الماضي 21 شباط الجاري، وقع وزير النفط جبار لعيبي مع نظيره الإيراني بيجين زنكنه، مذكرة تفاهم تضمنت دراسة إمكانية مد أنبوب لنقل النفط من حقول كركوك عبر الأراضي الإيرانية.
وهو أمر طبيعي كون النفط ثروة لجميع العراق، فضلاً عن أن كركوك ما زالت تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية، لكن ذلك "أثار حفيظة" بارزاني وحزبه، كونه يرى أن نفط كركوك والإقليم وحتى نفط البصرة ملكاً له ولعائلته وحزبه.
وعلى خلفية ذلك، قال مسؤول مؤسسة الثقافة والإعلام للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك, كاويز ملا برويز، قال إن "نفط كركوك بات محل طمع أعداء الكرد الذين يريدون إضفاء الشرعية على بيع نفط المحافظة والتصرف به عبر بغداد".
وهدد بأنه "من دون موافقة وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان, ليس بالإمكان إضفاء الشرعية على بيع نفط كركوك والتصرف به"، محذراً من "وجود خطر كبير على نفط كركوك، ومن الضروري أن يقوم الطرف الكردي بالعمل على حماية نفط المدينة".
بدوره، قال عضو لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة كركوك فؤاد حسين, مذكرة التفاهم التي وقعها العراق وإيران، إن "هذه المسائل يجب أن يقررها مجلس محافظة كركوك, كون أعضائه الممثلين الشرعيين للقانون والدستور في المحافظة".
وهدد "إذا كانت وزارة النفط العراقية قررت التعامل مع نفط كركوك من طرف واحد, فنقول لها بأن هذا الأمر لن يتم دون موافقتنا".
وتابع حسين تهديداته "لا يمكن اتخاذ أي قرار متعلق بنفط كركوك, دون علم حكومة إقليم كردستان, كون وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم هي الجهة المعنية بنفط كركوك".
ومن الضروري هنا التذكير بـ"الفضيحة" التي تم الكشف عنها قبل مدة من الزمن وهي قيام وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي، ببيع حقول النفط الكردية إلى تركيا مقابل خمسة مليارات دولار، وهو أثار موجة سخط في الإقليم لكن ولغاية الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الصدد.