العراق/ بغداد
كشف النائب عن التحالف الوطني ناظم الساعدي، الأثنين، عن أبرز الفقرات الواردة في مشروع قانون تمليك أراضي وعقارات الدولة للمواطنين المتجاوزين عليها، فيما لفت إلى أن المتجاوزين على تلك الأراضي بعد كانون الثاني 2017 معرضون للحبس والغرامة.
وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن "مجلس النواب أنهى، خلال جلسته المنعقدة اليوم، مناقشة تقرير لجنة الأعمار والخدمات بشأن المواطنين المتجاوزين على أراضي وعقارات الدولة"، مبيناً أن "التقرير تضمن عدة شروط لتمليك الأرض المتجاوز عليها لشاغلها أبرزها عدم امتلاك المواطن المتجاوز وعائلته أي عقارٍ سابق".
وأضاف أن "فقرات التقرير تضمنت الحبس لسنتين ودفع غرامة مالية للمتجاوزين على أراضي الدولة بعد الأول من كانون الثاني للعام 2017"، موضحاً أن "الهدف من تشريع القانون هو الحد من أزمة السكن الراهنة في البلاد".
ووصل عدد المناطق العشوائية المنتشرة في بغداد لأكثر من 259 منطقة، فيما تشير إحصاءات لجنة التخطيط في مجلس المحافظة إلى أن عدد ساكنيها يتراوح بين المليونين إلى ثلاثة ملايين شخص يشغلون جميعهم عقارات وأراضي تابعة للدولة.