العراق/بغداد
أقيل محافظ بغداد علي التميمي، وبقرار قضائي، لكن ماذا ترك التميمي، الذي فاز بمقعد نيابي، و"رفسه" وجاء لمبنى المحافظة بعد ترشيحه من قبل التيار الصدري، خاصة وانه نصب نفسه "خادما لبغداد"؟.
ملفات التميمي، غير مخفية، لكنها ذات أثر "فاسد" وبقعة "سوداء" في المحافظة، ولا تختلف كثيرا عن المحافظين الذين تسنموا المنصب قبله، كما ستكون "هما" على المحافظ المقبل، إن كان "نزيها"!!.
استجواب التميمي من قبل مجلس المحافظة، جاء على خلفية ملفات فساد مالي كبيرة، وجلسة الاستجواب كانت المفتاح لإقالته، وأبزر ملف استجوب عليه، هو اختفاء 3 مليارات دينار، هي مبالغ لرواتب موظفي العقود.
وكانت هذه القضية في منتصف ايلول من العام الماضي، حيث أشارت مصادر إلى ان مجلس المحافظة صوت على صرف رواتب 6 أشهر لـ2800 موظف بصفة عقد.
وبينت انه تم تخصيص المبالغ المطلوبة لتغطية الرواتب، وبعد هذا الأجراء، اختفت نصف رواتب الموظفين، وهي 3 مليارات، حيث لم يُسلم التميمي للموظفين سوى رواتب ثلاثة اشهر فقط، وقام بعد ذلك بتسريحهم من المحافظة.
وتوجهت بعدها أصابع الاتهام للتميمي بالاستحواذ على المبالغ، وبصفة شخصية.
هذا الملف، يضاف له ملف صقر بغداد، والذي كُشف ان التميمي، هو الطرف الأساسي بمشروع "النصب والاحتيال" هذا الذي فرض على المواطن.
وكانت حصة التميمي منه كبيرة جدا، وبحسب الوثائق فانها تزداد سنويا، إضافة إلى أن العقد الذي أبرم بين التميمي والمهندس أحمد سرمد، المدير المفوض لشركة الخطوة الاولى، صاحبة المشروع، ألزم العقد التميمي بتقديم كافة التسهيلات للشركة لتنفيذ مشروعها، وخاصة التنسيق مع القيادات الأمنية.
صقر بغداد، المشروع الذي فقدت فيه 22 مليار دينار، دون أن يعلم أحد أين ذهبت، كان ابرز محطات فساد التميمي، الذي دافع عنه بـ"ضراوة" في مؤتمرات عدة حتى يحمي نسبته وعمولته.
الملف الآخر، منظومة كاميرات المراقبة الالكترونية، التي افتتحها التميمي في كانون الاول الماضي، دون أي أذن من الجهات المختصة، بل كان مشروعه "الخاص" واستحصل من خلاله على نسبة وعمولة ضخمة جدا، دون أي فائدة تذكر.
مشروع الكاميرات الذي حضر افتتاحه نواب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، ومنهم النائبة وعضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، الذي أثار حضورها استغراب الكثير من المتابعين، أثبت، بعد أن تبرأت اغلب الجهات الحكومية من مسؤوليتها عن المشروع أو علمها به، أثبت أن المشروع خاص بالمحافظ لـ"الاسترزاق" لا أكثر.
ولد المشروع ميتا، فبعد أن اعلن انه سيساهم بالحد من العمليات الإجرامية والإرهابية، من خلال تتبع مسير العجلات والأشخاص، شهدت بغداد منذ انطلاقه وحتى الان، عمليات إجرامية وإرهابية بصورة مكثفة دون أن تساهم هذه الكاميرات بالتوصل لأي خيط في جميع هذه العمليات.
صفقات وعمولات بمشاريع فاشلة، أساسها الأول "خمط" المليارات، هذا على ما يبدو كل ما تركه المحافظ المقال علي التميمي.