القاهرة/الأناضول
قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المصريين، تأجيل الانتخابات إلى الـ17 من الشهر الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة، وسط مطالبات بالإفراج عن زملاء محبوسين.
وقالت اللجنة في بيان لها اطلعت الأناضول على نسخة منه إنه "تقرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، التى كان مقررا عقدها اليوم، لمدة أسبوعين، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 50% + 1 من الأعضاء المشتغلين، المسددين للاشتراك عن عام 2016 (نحو 8600 عضوا)".
ووفق البيان، حضر الجمعية اليوم 1173 من أعضاء النقابة التي أوضحت أن النصاب القانوني لصحة الانعقاد فى الاجتماع الثاني للجمعية العمومية يكون بحضور 25%+1 من الأعضاء.
وقال أحمد أبوزيد، الباحث في المرصد العربي لحرية الإعلام، وأحد المراقبين غير الرسميين للانتخابات للأناضول: "كانت هناك توقعات عديدة بالتأجيل وأن الجولة الثانية يوم 17 مارس ستكون الأكثر حسما، وكان هذا باديًا في خطة المرشحين اليوم وأنصارهم ".
وأضاف " بخلاف تنافس المرشحين اليوم في الظهور، كانت هناك مطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين".
ولفت إلى وقفة لـ"أطفال الصحفي المحبوس إبراهيم الدراوي على سلالم النقابة للإفراج عن والدهم، بخلاف أحاديث إعلامية وصحفية لزوجتي الصحفيين الاثنين المحبوسين، حسن القباني وأحمد سبيع".
وقال بيان صادر عن رابطة "أسر الصحفيين المعتقلين"، مساء اليوم، إنه "لا معني أبدا لانتخاب مجلس جديد لنقابة الصحفين دون أن يسعي الجميع بداية للإفراج عن معتقلي الكلمة والذين ما غُيبوا خلف القضبان إلا نتجية ممارسة عملهم المهني".
وذكرت أن "ذويهم الصحفيين المعتقلين زاد عددهم عن مائة إعلامي ومراسل ومصور"
وأوضح أبوزيد أن نقابة الصحفيين تشير إلى أن أعداد المحبوسين يتجاوز 25 صحفيا، بينما هناك تقارير حقوقية تذهب إلى أنهم نحو 98 صحفيا عشرات منهم غير مقيدين بالنقابة.
وتقول السلطات الرسمية إن الصحفيين محبوسون على ذمة اتهامات جنائية لا علاقة لها بجرائم النشر.
وانتخابات التجديد النصفي للصحفيين ، يتنافس فيها 7 على مقعد النقيب بينهم النقيب السابق والمرشح الحالي، يحيي قلاش، و 70 على مقاعد عضوية بالمجلس.