ما نعرفه عن دونالد ترامب وقضية الاتصالات مع روسيا

واشنطن – (أ ف ب) – بلغ التوتر حيال قضية الاتصالات مع روسيا مستوى جديدا بعد اتهام وزير العدل في فريق دونالد ترامب، جيف سيشنز، بالتستر على اتصالات أجراها مع السفير الروسي في الولايات المتحدة.

وفي ما يلي أبرز ما نعرفه عن هذه القضية حتى الآن.

-كيف بدأ الأمر؟-

اتهمت أجهزة الاستخبارات الأميركية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي روسيا بقرصنة ونشر رسائل إلكترونية لمقربين من المرشحة الديموقراطية إلى الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون بهدف ترجيح كفة منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وبعد ثلاثة أشهر، في السادس من كانون الثاني/يناير، نشرت الأجهزة نفسها تقريرا يشير إلى وقوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلف عمليات القرصنة تلك.

وتجري وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي ووكالات الاستخبارات الأميركية تحقيقاتها حيال العملية، إلا أنه لم يتم تأكيد تلك التحقيقات رسميا.

من جهتها، أطلقت ثلاث لجان في مجلس الشيوخ ولجنة برلمانية تحقيقات حول جوانب مختلفة من الفضيحة.

-ما مدى تورط ترامب؟-

تسعى التحقيقات لتحديد خصوصا ما إذا جرت تلك الاتصالات بين فريق حملة ترامب ومسؤولين روس قبل انتخابات الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر وبعدها، لمعرفة ما إذا كان يوجد أي تآمر محتمل للتأثير على الانتخابات.

والعديد من المقربين من ترامب، كانت لديهم منذ فترة طويلة علاقات تجارية مع روسيا أو مع الحكومة الأوكرانية السابقة الموالية لموسكو. ومن بين هؤلاء المدير السابق لحملة ترامب بول مانافورت، الذي استقال في آب/أغسطس لتلك الأسباب.

ونفى البيت الأبيض بشدة معلومات نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز″ تفيد بأن ثلاثة مستشارين لدونالد ترامب تواصلوا مع مسؤولين في الاستخبارات الروسية.

واتهم الرئيس الأميركي في بيان مساء الخميس الديموقراطيين بأنهم “فقدوا الحس بالواقع″ ويشنون “حملة اضطهاد حقيقية”.

-ما هي العواقب؟-

أجبر مستشار الأمن القومي للرئيس الجمهوري مايكل فلين على الاستقالة في 13 شباط/فبراير لإجرائه محادثات عدة مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك، أحدها في اليوم الذي أعلن فيه الرئيس السابق باراك أوباما طرد 35 دبلوماسيا روسيا ردا على التدخل.

ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كان فلين تطرق إلى تلك العقوبات ضد موسكو خلال اتصالاته.

ومايكل فلين، الذي كان مستشارا لترامب خلال الحملة الانتخابية، تلقى أموالا من روسيا لحضور حفل عام 2015 في موسكو، حيث جلس إلى جانب بوتين.

وطالب الديموقراطيون الخميس باستقالة وزير العدل لقيامه بالتستر على اتصالات مع السفير نفسه خلال جلسة تثبيت تعيينه في مجلس الشيوخ.

واعتبر ترامب في بيان أن سيشنز رد على اسئلة الشيوخ اثناء جلسة تثبيته بصدق “على الارجح”، لكن كان بإمكانه أن يكون “اكثر تحديدا” في إجابته، مشددا على أنه “من الواضح أن هذا الأمر لم يكن متعمدا” وأعرب عن “ثقته التامة” به.

-محقق خاص؟-

بصفته وزيرا للعدل، يشرف سيشنز على مكتب التحقيقات الفدرالي، وبالتالي على مختلف التحقيقات حيال الاتصالات مع روسيا.

ولان سيشنز قد يكون نفسه موضع تحقيق، دعاه مسؤولون من كلا الحزبين إلى الإعلان عن عدم اختصاصه في القضية.

وهو ما فعله وزير العدل الخميس، من خلال إعلانه النأي بالنفس عن أي تحقيق حيال الحملة.

ونفى ارتكابه أي فعل غير قانوني خلال تلك اللقاءات، أو أن يكون قد كذب خلال جلسات تثبيت تعييته.

ويخشى الديموقراطيون أن يسعى الجمهوريون الذي يسيطرون على الكونغرس، بحجب تلك التحقيقات لحماية الرئيس الأميركي.

ودعا عدد منهم إلى اجراء تحقيق مشترك مستقل يتطلب تعيين محقق مستقل، وتشكيل لجنة خبراء غير متصلة بالحكومة أو أي لجنة في الكونغرس.

ويمكن للمحققين أيضا السعي إلى تحديد الصلات المالية المشبوهة لترامب مع روسيا، أو تأكيد مزاعم أخرى لم يتم التحقق منها واردة في ملف كتبه جاسوس بريطاني سابق.

لكن الجمهوريين يرفضون حتى الآن الذهاب بالتحقيقات إلى مستوى أبعد من تلك الجارية ضمن اللجان البرلمانية.