أفادت خطة العمل السنوية لوزارة الخارجية الإسرائيلية للعامين 2017 – 2018، التي نشرت الأحد، بأن إسرائيل تتطلع إلى استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع أربع دول في أميركا اللاتينية، هي كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وبوليفيا، التي قطعت علاقاتها مع إسرائيل، وكذلك زيادة النشاط الإسرائيلي و"التعاون" مع الأمم المتحدة ومؤسساتها.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في خطتها إن "استئناف العلاقات الدبلوماسية مع أربع دول قطعت علاقاتها مع إسرائيل" يأتي في إطار محاولة توسيع العلاقات مع دول أميركا الجنوبية والكاريبي.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية قولهم إن الدول الأربع تتبنى "خطا معادياً (لإسرائيل) ومؤيد للفلسطينيين".
وقطعت كوبا علاقاتها مع إسرائيل في العام 1973، في أعقاب حرب تشرين، وتتطلع إسرائيل إلى استئناف العلاقات معها في أعقاب استئناف العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا في العام 2014.
وقطعت فنزويلا وبوليفيا علاقاتها مع إسرائيل في العام 2009 في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة، بينما قطعت نيكاراغوا علاقاتها في العام 2010.
وكتب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتيم، في مقدمة وثيقة الخطة، أن "العام 2017 سيكون عام تحول في بيئة العمل العالمي التي تعمل وزارة الخارجية فيها، وتحدث تغيرات هامة في خريطة القيادة العالمية وهي تستوجب منا الاستعداد وتجنيد قوى للتعامل مع الواقع المتغير".
وذكرت الخطة مسألة الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة على أنها على رأس مهمات الوزارة، في مقابل تشديد الخطة على استمرار الحوار مع روسيا بكل ما يتعلّق بسياستها في الشرق الأوسط.
ووصفت الخطة إيران بأنها "الغاية الإستراتيجية الأولى" لإسرائيل، وتحدثت عن الحاجة إلى متابعة تنفيذ طهران للاتفاق النووي الذي وقعته مع الدول العظمى الست.
وبحسب الخطة، فإن الخارجية الإسرائيلية ستسعى إلى الحفاظ وتعزيز العلاقات في الساحة الأوروبية والفصل بين قضية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وبين العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في الخطة إنها ستسعى إلى تحسين العلاقات مع الدول الأفريقية، وذلك استمراراً للجولة التي قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى عدد من هذه الدول العام الماضي. كما تتطلع الوزارة إلى تعميق العلاقات مع الصين والهند وفيتنام وكوريا الجنوبية.
ورغم التهجمات الإسرائيلية المتكررة ضد الأمم المتحدة في أعقاب صدور قرارات منددة بالسياسة والممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وأبرزها القرار 2334 الذي يدين الاستيطان ويؤكد عدم شرعيته، قالت الوثيقة إن إسرائيل ستعمل على زيادة نشاطها في الأمم المتحدة "وتركيز جهد من أجل تحسين مكانة إسرائيل في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما يشمل إحباط مبادرات معادية لإسرائيل وكشف التمييز ضدها وبذل جهد من أجل تغيير طبيعة التصويت".
وتعتزم إسرائيل استخدام التطور التكنولوجي لديها كوسيلة لدفع سياستها الخارجية وزيادة نشاطها في الهيئات الدولية. وبين أهداف الوزارة زيادة الصادرات الأمنية الإسرائيلية.