المنامة-(د ب أ)- أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية اليوم الاثنين أنها رفعت دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الليبرالية المعارضة.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن “الجمعية المذكورة ارتكبت مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب… وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة”.
وأضافت أن “هذه المخالفات المستمرة شكلت في مجملها خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية، أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية، تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية”.
وأكدت “الحرص على أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدماً في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، بجميع أشكاله وأساليبه ومظاهره وصور دعمه”.