الريف المغربي يغلي من جديد على وقع أحداث شعب خلال مباراة كرة قدم.. وتجدد الاحتجاجات ومطالب برفع “الحصار” الاقتصادي عن المنطقة والغاء ظهير “عسكرة” الحسيمة ومحاسبة

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

استعادت احتجاجات الريف زخمها في اصرار على تحقيق المطالب التي جرى رفعها منذ وفاة الشاب محسن فكري الذي تحول الى أيقونة للاحتجاج السلمي بعد انتشار تلك الصور المروعة لجثثه هامدة بين فكي آلة ضغط قمامة بشاحنة النظافة بمدينة الحسيمة (شمال).

زوال الأحد توافد الالاف الى مركز مدينة الحسيمة للمشاركة في تظاهرة تحولت في لحظات الى مسيرة حاشدة، قدرتها أوساط اعلامية وحقوقية محلية بآلاف المشاركين جاءوا من المدينة ومن المناطق المجاورة جابوا خلالها الشوارع الرئيسية للمدينة.

وقد ندد المحتجون بأعمال الشغب والتخريب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة في المدينة خلال مباراة كرة قدم جمعت يوم الجمعة الفارط فريقي شباب “الريف الحسيمي” و”الوداد  الرياضي البيضاوي”، كما رفع المتظاهرون علم “جمهورية الريف” وعلم (رمز) الأمازيغية، ونفس الشعارات التي اعتادوا رفعها منذ انطلاق الاحتجاجات في المدينة، مطالبين، الى جانب تحقيق المطالب المتعلقة بالتنمية، بالافراج عن المعتقلين على خلفية أحداث العنف واسقاط ظهير ملكي يجعل المدينة منطقة عسكرية، والتحقيق مع المسئولين عن الفساد في المنطقة.

ويشار الى أن المسيرة لم يتم الاعلان عنها مسبقا وقد انطلقت بتزامن مع مثول المعتقلين من أبناء المنطقة على خلفية أحداث شغب المباراة، حيث تجمع قبل انطلاق المسيرة المشاركون تتقدمهم أسر المعتقلين أمام مقر المحكمة الابتدائية التي تحولت الى مكان رمزي لانطلاق التظاهرات منذ القبض على مجموعة من المسئولين على خلفية مصرع الشاب محسن فكري قبل أشهر.

وبنقطة انتهاء المسيرة، عرضت لجنة التنسيق الاحتجاجي “الملف المطلبي” والمتضمن لجملة من المطالب ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي من تحسين لقطاعي التعليم والصحة بالمنطقة وتطوير البنيات التحتية ومطالب أخرى تتعلق بالعدالة وحقوق الانسان من بينها الغاء ظهير (مرسوم ملكي) رقم 1.58.381 يعتبر الحسيمة منطقة عسكرية.

وقال الناشط الذي تلى البيان المطلبي، ناصر الزفزافي، أن الحراك الاحتجاجي سيستمر بشكل سلمي حتى تحقيق المطالب، مشيرا الى أنه سيتم تنظيم أشكال تعبيرية لم يحددها يوم 8 آذار/ مارس الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة.

كما طالب البيان بمحاكمة جميع المتورطين في مقتل محسن فكري مع ضمان شروط محاكمة عادلة واعادة فتح التحقيق بشأن واقعة مقتل مجموعة من الشبان حرقا في أحد الفروع البنكية خلال انطلاق احتجاجات حركة 20 فبراير مطلع 2011، وهي القضية التي شكلت لغزا محيرا منذ ذلك الحين وأطلق عليهم “شهداء 20 فبراير بالحسيمة”.

وحمل البيان وزير الداخلية المسئولية القانونية والسياسية في هذا الجانب، الى جانب تحمل الدولة مسئوليتها في ضمان استقرار وأمن المنطقة، في اشارة الى أعمال الشغب التي لحقت مباراة كرة القدم.

وقال الناشط الأمازيغي، واكيم زياني، لـ”رأي اليوم” أن المسيرة جابت سلميا عددا من الشوارع تنديدا بالأحداث التي شهدتها الحسيمة يوم الجمعة 3 آذار/ مارس على خلفية مباراة كرة القدم، مضيفا أن تلك الأحداث تخللتها سرقات وتخريب ممتلكات الساكنة وتكسير السيارات، وأن المحتجين خرجوا لينددوا أيضا بالاعتقالات التعسفية التي طالت مجموعة من أبناء المنطقة وللمطالبة باطلاق سراحهم دون قيد او شرط.

وأوضح أن السلطات حالت دون عرض البيان المطلبي للمسيرة في مكان انطلاقها في اليوم الذي يصادف تخليد ذكرى رحيل المقاوم الشهيد محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي يعتبر رمزا للكفاح من أجل التحرر.

والى جانب جعل المدينة منطقة مدنية كسائر المناطق، أوضح المتحدث أن الملف المطلبي للساكنة يتمثل في تلبية الحاجيات الصحية والتعليمية لأهالي المنطقة عبر تشييد مستشفى جامعي وفرع للجامعة بالمحافظة، ثم رفع “الحصار” الاقتصادي المضروب حول المنطقة و”خلق مشاريع تنموية حقيقية توفر فرش الشغل لأبناء وبنات المنطقة لإنقاذهم من جحيم البطالة” الى جانب البنيات التحتية وتوفير المؤسسات الثقافية والشبابية.

كما أوضح أن الملف المطلبي تضمن ضرورة كشف حيثيات وظروف وفات الشاب محسن فكري ومعاقبة جل المتورطين وتقديمهم للعدالة، وكذا فتح تحقيق نزيه في قضية “الشهداء الخمسة بالحسيمة خلال الحراك الذي قادته حركة 20 فبراير 2011 الذين ظل ملفهم عالق الى حد الآن” حسب تعبير المتحدث.