تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس (مستقلة)، اليوم الاثنين، أن الانتخابات المحلية في البلاد، ستعقد في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني أو مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وقال عضو هيئة الانتخابات، نبيل بفّون، في تصريح للأناضول، إن "الهيئة بصدد دراسة موعدا نهائيا للانتخابات وستقدّم مقترحها النهائي بشأن ذلك، في لقاء مرتقب سيجمعها يوم 10 مارس/ آذار الجاري، مع ممثلين عن الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية والأحزاب السياسية".
وأضاف بفّون: أن "تاريخ إجراء الانتخابات الذي ستقترحه الهيئة سيكون إما نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أو بداية ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري".
وأشار إلى أن حسم الموعد النهائي للانتخابات مرتبط باستكمال بعض الاستحقاقات، وأهمها استكمال حلّ النيابات الخصوصية (هيئات بلدية مؤقتة ومعينة) خلال 8 أشهر قبل موعد الانتخابات (حوالي 30% من النيابات لم يقع حلّها).
وذكر أن من الاستحقاقات المطلوبة أيضا، استكمال تواجد المحكمة الإدارية في الجهات (الولايات) للنظر بقرارات الترشح، والانتهاء من التقسيم الترابي والجغرافي للبلاد، قبل انطلاق موعد التسجيل في الانتخابات.
وأشار "بفون" إلى أن تكلفة الانتخابات البلدية ستبلغ نحو 68 مليون دينار تونسي ( 29.5 مليون دولار).
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات المحلية التونسية في العام 2016، غير أن خلافات حول بعض بنود القانون المنظم لهذه الانتخابات داخل البرلمان حالت دون ذلك.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، صادق البرلمان التونسي على القانون المنظم للانتخابات البلدية، وحظي المشروع بموافقة 139 صوتا بنعم واحتفاظ 22 ودون رفض (من مجموع 217 مقعدا بالبرلمان).
وفي وقت سابق، أعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة، "رياض المؤخر"، في تصريحات إعلامية، عزم حكومة بلاده إجراء الانتخابات البلدية سنة 2017.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة أقرها الدستور التونسي الجديد(الصادر في يناير/ كانون الثاني 2014) في المادة 126، للإشراف على الانتخابات ويتم انتخابها من البرلمان وتتكون من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين".