واشنطن / غولبين يلدريم / الأناضول
كشف نواب جمهوريون فحوى نص مشروع القانون، الذي يُشرّع الباب لإلغاء الجزء الأكبر من الإصلاحات التي أدخلها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، على نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، عبر نظام "أوباما كير".
وترمي مسودة القانون التي أعدها الجمهوريون إلى تقليص دور الحكومة الاتحادية في النظام الصحي.
كما ستتم الاستعاضة عن الدعم الحكومي الذي يشمله قانون "أوباما كير" بإعفاءات ضريبية تتراوح بين ألفي دولار للشباب وأربعة آلاف دولار لكبار السن من أجل مساعدة الأشخاص على سداد التزاماتهم.
أيضا، يتضمن التشريع إلغاء العقوبات التي يفرضها قانون "أوباما كير" على الأشخاص غير المشمولين برعاية صحية.
ويرى منتقدون أن التشريع الجديد من شأنه، حال إقراره، زيادة عدد الأشخاص غير المشمولين بالرعاية الصحية بعدما تقلص عددهم إلى أدنى مستويات في تاريخ الولايات المتحدة بفضل "أوباما كير"، كما أنه سيضر الأمريكيين بإلزامهم بدفع أموال أكثر مقابل الرعاية الصحية بما يعود بالنفع على شركات التأمين.
ومن المنتظر عرض مشروع القانون على مجلس النواب، غدا الأربعاء، للتصويت عليه، وسط توقعات بتمريره من المجلس مع غموض فيما يتعلق بإقراره في مجلس الشيوخ.
ويأتي الغموض على خلفية احتمال مناهضة أربعة جمهوريين على الأقل في مجلس الشيوخ، لمشروع القانون؛ حيث يمتلك الحزب الجمهوري أغلبية بسيطة بـ52 مقعدا من أصل 100.
ويتطلب تمرير مشروع قانون من مجلس الشيوخ الحصول على تأييد 51 عضوا على الأقل.
وأقرت إدارة الرئيس باراك أوباما قانون "أوباما كير" عام 2010، ويعد أبرز إنجازات أوباما في فترة رئاسته الأولى، كما أنه الإصلاح الأكثر جدلاً في أمريكا وانتقاداً من قبل الحزب الجمهوري.
وهدف القانون إلى جعل الضمان الصحي إلزاميا لأغلبية المواطنين الأمريكيين بأسعار معقولة الكلفة، خصوصاً الذين لا يتمتعون بأي تغطية صحية في الوقت الحالي، إضافة إلى منع شركات التأمين الصحي من رفض تغطية أفراد يعانون من مشاكل طبية معروفة أو سابقة.
ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2014 بحيث لم يعد بإمكان شركات التأمين رفض التغطية الصحية للأطفال لأسباب مرضية سابقة، كما أصبح بإمكان الشبان التمتع بالتغطية الصحية مع والديهم حتى سن الـ26، وأصبحت تكاليف عمليات العلاج الوقائي تُغطى بالكامل.
ويكمن اعتراض الجمهوريين في أن الإصلاح يرغم كل مواطن قانوناً الانخراط في نظام تغطية صحية منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2014 وإلا تعرض لعقوبة مالية رمزية في البداية تصل إلى 95 دولارا.
ويرفض الجمهوريون هذه الإلزامية القانونية، معتبرين أن الصحة مثل أي سلعة أخرى ينبغي أن تترك للسوق والمنافسة، ويرون أن القانون يزيد -بشكل غير مسبوق- من دور الدولة في الاقتصاد، ويصلون إلى الاستنتاج بأن أوباما سعى من خلال إصلاحه هذا إلى تحويل مسار أمريكا بشكل بطيء نحو اقتصاد اشتراكي.