الكاتب / د. حميد العقابي
بالقدر الذي قادت فيه عوائد النفط وتراكماتها ، بوصفها ثروة راسمالية للدولة ،واتجاهات ومحاور السياسة النقدية في إطار مايسمى بالآثار النقدية للسياسة المالية ( سواء كان هيمنة المالية العامة على خلق النقد الأساسي للبنك المركزي العراقي بكونه غطاء العملة الوطنية المتداولة خارج البنك المركزي ) قد أصبحت واضحة في جعل فكرة إستقلالية البنك المركزي من وجهة نظري بمثابة تفضيل ثاني بدلا من تفضيلا اولا كما تريده السياسة النقدية الحالية للدولة وهيمنة راسمالية الدولة على تطوير حركة المال الإجمالية بدلا من ان يكون القطاع المصرفي شريك حقيقي في السياسة النقدية وفي العملية الانمائية وفق ايدلوجية هجينة تبريرهاالظرف الراهن وكاءمتداد لظواهر الدولة الريعية المركزية
بحيث أصبحت راسمالية الدولة تتماشى بآلياتها والتوجهات المالية تنسجم مع سياستها المالية وفي نفس الوقت الدولة بسياستها المالية تقود حركة رأسمال المالي الأهلي الذي يعد في سياسة اقتصاد السوق امتدادا طبيعيا للأول (القطاع العام المصرفي ) أن راس المال الخاص وتراكماته المالية وشدة تكوينه لم يكن معبرا عن العناصر التشغيلية او الاستهلاكية
ولد قطاعا تجاريا استهلاكيا خارجيا ولم يكن معبرا عن ردة فعل قاسية ضد مخلفات الحرمان والتجويع إبان الظروف التي يمر بها المجتمع العراقي فكانت ولازالت ضياع فرص الاستثمار وتعظيم الانتاج والتقدم الاقتصادي.
ايضا جاء بسبب انغماس المجتمع وتوجهات الدولة نحو متعة الاستهلاك والكسل والتراخي امام إرادة الانتاج والاستثمار ، مما قاد وبدون شك الى خلق قطاع مالي راسمالي اهلي نتاج راسمالية الدولة .