راي اليوم – عمان- خاص
استرسل رئيس الوزراء الاردني الدكتور هاني الملقي في الاجابة على استفسارات مجلس النواب كاشفا خلال اليومين الماضيين المزيد من الاوراق التي تفسر الاسباب التي دفعت حكومته لاتخاذ قرارات قاسية في المجال الاقتصادي والمالي .
ونقل برلمانيون عن الملقي القول بان البلاد قد تستمر في وضعها المالي الصعب الحالي خلال السنوات الثلاثة المقبلة مشيرا لان الاشكال الحقيقي يتمثل في تراجع ملموس وكبير في حجم المساعدات المالية العربية والاجنبية للأردن .
وكشف النائب ابراهيم البدور النقاب عن ان الملقي تحدث مع كتلته بوضوح عن عدم وجود جهات تستطيع اقراض بلاده الان .
تعليقات البدور تضمنها تقرير نشرته صحيفة خبرني الالكترونية لكن الافصاحات التي يتقدم بها لملقي وهو يحاور الكتل البرلمانية بدأت تنطوي على اقرارات غير مسبوقة او اعتادت الحكومات على انكارها .
وفقا لهذه الافصاحات لم يعد هناك جهات او دول تظهر التعاون مع الاردن في مجال الاقراض وبدا لافتا ان الملقي لم يستثني الدول العربية مثل السعودية والامارات من هذه القاعدة .
الملقي طلب وفي اكثر من لقاء واجتماع برلماني من النواب التعامل مع الواقع الموضوعي على اساس ان الخزينة المالية للدولة مضطرة للتعامل مع الوضع الحرج الحالي لثلاث سنوات على الاقل حيث لا توجد توقعات بحصول الاردن على مساعدات اضافية وحيث تنحسر التوقعات المتعلقة باحتمالية الحفاظ على حجم ومستوى المساعدات التي تتلقاها المملكة بالعادة خصوصا من السعودية والولايات المتحدة الامريكية .
توحي هذه الافصاحات بان الازمة المالية التي يواجهها الاردن قد تستمر للسنوات الثلاثة المقبلة وبدون الحاجة للاعتماد على المساعدات الخارجية سواء العربية او حتى الامريكية .
حكومة الملقي كانت قد دخلت بالتفاصيل وهي تتابع الاجراءات الاخيرة في رفع الاسعار والضرائب وبصورة اثارت الجدل العام .
سياسيا تعني هذه الاقرارات بان المنحة الخليجية المرتقبة ورغم وجود تأكيدات سعودية معاكسة لا تدخل ضمن حسابات الدولة الاردنية