جنوب افريقيا تلغي موقتا انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

جوهانسبرغ ـ (أ ف ب) – ألغت جنوب افريقيا رسميا قرارها المثير للجدل بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعدما اعتبرت محكمة عليا في البلاد انه باطل ولاغ لاسباب اجرائية.

وقالت وثيقة نشرتها الامم المتحدة على موقعها الالكتروني ان بريتوريا أبلغت الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان “وثيقة الانسحاب اعتبرت غير دستورية وغير صالحة”.

واضافت انه “يجب الحصول على موافقة برلمان جنوب افريقيا قبل تقديم وثيقة الانسحاب من نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية الى الامم المتحدة”.

لكن هذه الخطوة لا تغير من نوايا بريتوريا في هذا المجال بما ان مشروع قانون حول الانسحاب سيقدم قريبا الى النواب في برلمان جنوب افريقيا.

وكانت حكومة جنوب افريقيا اعلنت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد الجدل الذي سببه رفضها ان توقف على اراضيها الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهمة ابادة وجرائم ضد الانسانية.

ودافعت السلطات انذاك عن نفسها معتبرة ان البشير يستفيد من حصانته الرئاسية.

لكن القاضي فينياس موجابيلو في المحكمة العليا في منطقة نورث غوتينغ رأى ان “قرار الحكومة ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بدون الحصول على موافقة البرلمان غير دستوري وباطل”.

واضاف القاضي ان الرئيس والحكومة “يجب ان يسحبا هذا البلاغ في اسرع وقت ممكن”.

وكانت دول اخرى مثل روسيا وبوروندي حذت حذو جنوب افريقيا عبر اعلان رغبتها في الانسحاب من هذه المحكمة، اول محكمة دولية دائمة مكلفة ملاحقة المنفذين المفترضين لعمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.

وينص الاجراء المعتمد على ان يتم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد سنة على تقديم بلاغ لدى الامم المتحدة.

ومنذ بدء عملها في العام 2003 فتحت المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي عشرة تحقيقات، بينها تسعة في دول افريقية.