أقام مكتب وكالة تسنيم الدولية للأنباء في العاصمة طهران ندوة حول انتهاك حقوق الإنسان في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بحضور خبراء معنيين بشأن حقوق الإنسان.
أحد الضيوف في هذه الندوة الإعلامية هو الخبير الاستراتيجي الدكتور علي عباسي أصل الذي يشغل منصب أمين عام الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، وقد أكد على أن هذه الهيئة هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني ولا تتبنى الأصول الغربية في الدفاع عن حقوق الإنسان لكن مقرراتها الأساسية مدونة وفق أصول حقوق الإنسان العامة المدونة في الوثائق الدولية.
وقال هذا الخبير الاستراتيجي بأن الهدف من تأسيس هذه الهيئة هو الدفاع عن حقوق الإنسان بالمعنى الحقيقي، وأضاف: في كل عام يتم انتهاك حقوق الإنسان في كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بشكل علني، ولكن الشعوب المستضعفة في العالم لا تطلع عن كثب على هذه الأوضاع المزرية لكونها لا تمتلك وسائل إعلام نشطة ولا الخلفية المناسبة لشجبها.
وأضاف أمين الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان قائلاً: رموز الاستكبار والصهيونية العالمية يتخذون حقوق الإنسان وسيلة لتحقيق مآربهم، إذ يلجؤون إلى الدفاع عنها متى ما كانت تصب في صالحهم.
ونوه على أن الهيئة ستنشر في القريب العاجل وثيقة تثبت نقض حقوق الإنسان في بريطانيا حيث سيعلن عنها بشكل رسمي في المؤتمر المزمع عقده قريباً في محافظة بوشهر تحت عنوان " قرنان من الزمن في مقارعة الاستعمار ".
نُدين الغرب بوثائقه
الضيف الآخر الذي دُعي إلى الندوة هو الدكتور جواد موسى نجاد مدير معهد الدراسات العالمية، وصرح قائلاً: التقارير التي تم تدوينها حول حقوق الإنسان يبدأ تأريخها من عام 2013 م وقد دونت في إطار منظم بالتعاون المشترك بين معهد الدراسات العالمية والهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان وهو مترجم إلى اللغات الإنجليزية والعربية إضافة إلى اللغة الفارسية، وفي العام الجاري أعدت النسخة الفرنسية منها، وسوف يعلن عنها قريباً للملأ العام.
وأضاف الدكتور جواد موسى نجاد قائلاً: تطرقنا في هذه الوثائق إلى إدانة القوى الغربية حسب القوانين التي وضعوها بأنفسهم، فهناك بعض القضايا تحظى بأولوية في مقررات حقوق الإنسان التي يدعون أنهم يدافعون عنها وعلى رأسها حقوق المرأة، إذ يتخذون هذا الأمر كذريعة لضرب كل بلد لديهم مشاكل سياسية معه مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو أمر ملحوظ في مواقف بعض البلدان الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا. والأمر الآخر الذي له أولوية في هذا الصعيد، حقوق الأقليات، وهذه الحقوق أيضاً اتخذت ذريعة لاتهام الجمهورية الإسلامية حيث أصدرت البلدان الغربية العديد من البيانات التي شجبت فيها طهران. وأما الأمر الثالث الذي يحظى بأولوية لديهم، هو حقوق المواطنة.
سننشر الوثائق عبر وسائل الاعلام
وفي السياق ذاته أكد مدير معهد الدراسات العالمية: لدينا وثائق تدين القوى الغربية على أساس ذات المقررات التي وضعوها في مجال حقوق الإنسان، ومنها انتهاك حقوق المرأة والأقليات، وقد أعددنا تقريراً باللغة الإنجليزية حول نقض حقوق الإنسان في بريطانيا وهذا يدل بوضوح على أننا اعتمدنا على مصادرهم الخاصة في إثبات الحقائق ولم نعتمد على مصادر مدونة باللغة الفارسية، أي أننا رجعنا إلى وثائقهم لإصدار وثيقة تدينهم.
وأكد هذا الخبير الاستراتيجي على أن وثيقة انتهاك حقوق الإنسان في بريطانيا سيعلن عنها بشكل رسمي في يوم الجمعة المقبل الموافق 10 آذار / مارس 2017 م في محافظة بوشهر، وبعد ذلك سننشر تباعاً الوثائق الخاصة حول نقض حقوق الإنسان في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وصرح بالقول: نحن نسعى إلى نشر الحقائق بشكل أساسي عن طريق وسائل الإعلام، لذلك سوف نمنح نسخاً من الوثائق المذكورة إلى مختلف وكالات الأنباء، ومن ثم سوف نجمعها في إطار مصادر موثقة على شكل كتب ونرسلها إلى المراكز العلمية والسياسية والمعنية بالشأن الإنساني.
وانتقد الدكتور جواد موسى نجاد وسائل الإعلام الغربية لعدم تغطيتها حالات انتهاك حقوق الإنسان في بلدانها قائلاً: من المؤسف أننا نشاهد صمتاً قاتلاً من قبل وسائل الإعلام الغربية حول مسألة نقض حقوق الإنسان في البلدان الغربية، إذ يجب عليها أن تكون ضمير البشرية الحي، وهذا الصمت يحرم البشرية من معرفة هذه الحقائق المريرة، لذلك فإن مبادرتنا قد يسرت للرأي العام العالمي الاطلاع على هذه الحقائق حيث قمنا بترجمة الوثائق إلى عدة لغات حية، وسوف ننشرها أيضاً في إطار أخبار ونصوص مختصرة، والكتب التي سندونها فيما بعد هي الأخرى في لغات مختلفة وتتضمن وثائق معتبرة.
العراق رد على قرار ترامب فاستثني من القرار اللاحق
وضمن إشارته إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إصداره قراراً جديداً بحظر دخول مواطني ستة بلدان إسلامية إلى الولايات المتحد الأمريكية، انتقد هذا الموقف وأضاف: البلد الوحيد الذي اتخذ قراراً رداً على قرار دونالد ترامب هو العراق، حيث حظرت السلطات العراقية دخول المواطنين الأمريكان إلى أراضيها إثر هذا القرار؛ لذا نجد أن القرار الجديد الذي اتخذه ترامب استثنى فيه المواطنين العراقيين. لو أردنا التعامل بأساليب محافظة فإن ضغوطهم سوف تتزايد علينا، إن حضارتنا الإيرانية العريقة التي تمتد لآلاف السنين توجب علينا ان لا نتعامل بأساليب محافظة.
وفي الختام أكد هذا الخبير الاستراتيجي على أن التقارير الكاملة لنقض حقوق الإنسان في البلدان الغربية المذكورة سوف تنشر في وسائل الإعلام بعد ثلاثة أشهر تقريباً.
/ انتهى/