الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول: أعلنت الداخلية الجزائرية، اليوم الإثنين، شطب أزيد من نصف مليون شخص من قوائم الناخبين؛ بسبب الوفاة أو التسجيل المزدوج، وذلك تحضيرا للانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من مايو/أيار المقبل.
وقال حسين معزوز، أمين عام (وكيل) وزارة الداخلية الجزائرية، إنه “تم شطب 436 ألف متوفي و287 ألف مزدوج التسجيل من سجل الناخبين، بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي دامت 15 يوما، من الثامن إلى 21 فبراير/ شباط الماضي”.
وأشار إلى أن “العدد الإجمالي للمواطنين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، يقدر بـ 23 مليون و276 ألف و550 ناخب (من بين 40 مليون عدد السكان لإجمالي)”.
وشكل عدد المسجلين في قوائم الناخبين، ملف جدل خلال المواعيد الانتخابية السابقة في الجزائر بين المعارضة التي تتهم السلطات في كل مرة بتضمن سجلات الناخبين أسماء موتى يصوت باسمهم لصالح مرشحي النظام وهو ما تنفيه الحكومة في كل مرة.
وحددت الجزائر 4 مايو المقبل، موعداً لإجراء سادس انتخابات نيابية تعددية في البلاد، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي في العام 1989.
وفي سياق متصل، أعلن معزوز أن “الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية ستنطلق في 9 أبريل/نيسان المقبل وتنتهي في 30 من الشهر ذاته”.
وأكد “توفير 4300 موقعا على مستوى كل المحافظات لإقامة مهرجانات انتخابية”.
وتدرس وزارة الداخلية حاليا ملفات المترشحين للانتخابات البرلمانية في عملية تنتهي قبل 19 مارس/آذار الجاري، على أن يفتح المجال للطعن أمام المحكمة الإدارية بين 20 و26 من الشهر الجاري من قبل من رفضت ملفات ترشحهم.
وأعلنت الوزارة بعد انتهاء آجال الترشح في الخامس من الشهر الجاري، أنها استقبلت ألف و88 قائمة للمرشحين للانتخابات التشريعية (البرلمانية) القادمة منها 1023 بالداخل و65 قائمة خاصة بالجالية في الخارج.
وأوضحت أن هذه القوائم موزعة بين 796 لأحزاب سياسية و164 لمستقلين، فيما عادت 128 قائمة لتحالفات حزبية في قوائم مشتركة.
ويتنافس المترشحون في هذا السباق، الذي أعلنت أغلب الأحزاب المشاركة فيه، على 462 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) موزعة بين 48 محافظة (كل محافظة تمثل دائرة انتخابية).
كما خصصت 8 مقاعد (من 462 مقعداً) للجالية في الخارج حيث توجد 4 دوائر انتخابية وهي فرنسا بدائرتين، ودائرة تخص المشرق العربي، ودائرة تضم باقي أوروبا وأمريكا.
وفي آخر انتخابات برلمانية جرت في 2012، عادت الأغلبية لحزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) بـ 220 نائبا، متبوعا بشريكه في الحكومة حزب التجمع الوطني الديمقراطي (يقوده أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة) بـ 68 مقعدا.
كما حل ثالثا تكتل الجزائر الخضراء والذي ضم 3 أحزاب إسلاميية هي: حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، بـ 48 مقعدا، وسط اتهامات بتزوير النتائج نفتها السلطات، كما سجلت نسبة مشاركة بـ43% وصفت بالأضعف خلال السنوات الماضية.
وأعلنت أغلب الأحزاب السياسية في الجزائر مشاركتها في الانتخابات، باستثناء حزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وحزب جيل جديد الحديث النشأة بدعوى عدم وجود ضمانات لنزاهتها.