نقابات الصحة بتونس تهدّد بالإضراب العام احتجاجا على توقيف طبيبين‎

تونس/ يامنة سالمي/الأناضول: ندّدت نقابات الصحة في تونس، اليوم الاثنين، بتنفيذ إضراب عام بالبلاد احتجاجا على استمرار توقيف طبيبين بتهمة ارتكاب خطأ طبّي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظّمته النقابة العامة لقطاع الصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة الاستشفائيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة الجامعيين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، بمقر الأخير بالعاصمة تونس.
وفي بيان مشترك تلاه خلال المؤتمر عثمان الجلولي، الكاتب العام للنقابة العامة للصحة، طالبت النقابات الثلاث، بـ”الإطلاق الفوري لسراح الطبيبين سليم الحمروني وصالح عبد اللاوي، والكف عن استهداف الإطارات الطبية”.
ودعت النقابات إلى “الإسراع باستكمال مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى ومشروع القانون الأساسي للأطباء، وإطلاق مبادرة تهدف إلى منع إيقاف العاملين في قطاع الصحة أثناء التحقيق معهم في قضايا تهم شبهة الخطأ الطبي”.
وقال جلولي إن “نقابات الصحة قادرة على اتخاذ أشكال نضالية تصعيدية إذا لم نجد آذانا صاغية ومستعجلة لتجنيبنا ويلات الإيقافات وتسلبنا حريتنا”، مشيرا إلى أن “الأشكال التصعيدية متعددة وقد تصل إلى حد الإضراب العام”.
وشدد على أن “التحركات الاحتجاجية متواصلة بنسق تصاعدي إلى أن يتم إطلاق سراح الطبيبين”.
وفي تصريحات للأناضول على هامش المؤتمر، قال الجلولي: “نريد إطلاق صيحة فزع للرأي العام بأن قطاع الصحة العمومي لم يعد قادرا على تقديم خدمات تضمن كرامة التونسيين”.
وأضاف أن “المرفق الصحي العمومي يدفع بكل موظفي الصحة نحو السجون في ظل غياب القوانين الضامنة لحق المرضى وتجنب ويلات السجون”، مشيرا إلى “وجود العديد من القضايا في كل مناطق البلاد تتعلق بشبهة الخطأ الطبي”.
وذكر أن “نقابات الصحة تنفذ، الأربعاء المقبل، تظاهرة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة (وسط العاصمة)، للدفاع عن القوانين المنظمة للقطاع″.
والأسبوع الماضي، طالب مئات الأطباء، في وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة التونسية، بالإفراج عن اثنين من زملائهم أوقفتهما السلطات منذ شهر للتحقيق معهما بتهمة ارتكاب خطأ طبي.
ويقدّر عدد الأطباء بتونس، في القطاعين الحكومي والخاص، وفي مختلف الاختصاصات بـ 10 آلاف، بحسب تصريح سابق للمكلف بالإعلام بوزارة الصحة في البلاد، إبراهيم اللّباسي، للأناضول.