يبدأ الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الثلاثاء اجتماعا يستمر يومين لدراسة إمكانية رفع معدل الفائدة الأساسي تماشيا مع النمو الذي يشهده الاقتصاد الأميركي.
وستكون أي زيادة مقبلة في معدل الفائدة للسندات الحكومية أبكر مما كان متوقعا في بداية العام، إذ قرر البنك التحرك للمرة الثانية في ثلاثة أشهر مدفوعا بزيادة فرص العمل والتضخم.
وانخفض معدل البطالة في شهر شباط/فبراير إلى 4.7 في المئة، بينما بلغ معدل التضخم 1.7 في المئة. وفي شهر كانون الثاني/يناير، تسارع مؤشر التضخم ليصل إلى أعلى معدل له خلال 12 شهرا منذ أربعة أعوام، وهو ما قد يدفع صناع القرار لرفع معدل الفائدة أكثر من ثلاث مرات هذا العام، وفقا لمحللين اقتصاديين.
وكانت رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانت يلين قد ألمحت بداية هذا الشهر إلى إمكانية رفع الفائدة تدريجيا، لكنها لم تقدم تعهدا بذلك.
وستعلن لجنة السوق المفتوح التابعة للبنك، والتي تحدد معدل الفائدة، قرارا بهذا الصدد بعد ظهر الأربعاء.
ويأتي تحرك الاحتياطي الفدرالي في وقت يضع فيه الرئيس دونالد ترامب الأسس لسياسات اقتصادية توسعية، بعدما تعهد بإعادة الولايات المتحدة إلى نمو سنوي بنسبة قدرها أربعة في المئة عبر خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على مشاريع البنى التحتية.