الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
قدمت قرابة 4 آلاف إمرأة ملف ترشحها للانتخابات البرلمانية الجزائرية، المقررة في الرابع من مايو/أيار القادم، أي ما يعادل ثلث من تقدموا لهذا السباق والبالغ عددهم أكثر من 12 ألف مترشح.
جاء ذلك على لسان وزير الداخلية نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء، في عرض قدمه حول الانتخابات المقبلة، أمام مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).
وقال بدوي، إن "العدد الإجمالي للمترشحين للانتخابات البرلمانية بلغ 12 ألف و591 شخصا، منهم 8 آلاف و646 رجل، أي بنسبة 68.67%، مقابل 3 آلاف و945 إمرأة، أي ما يمثل نسبة 31.33% من إجمالي عدد الناخبين".
وانتهت في الخامس من مارس/آذار الجاري، المهلة القانونية لإيداع قوائم الترشيحات لدى الداخلية، تحضيرا للانتخابات النيابية المقررة في 4 مايو المقبل.
وينتظر أن تشرع الوزارة في إعلان القوائم الرسمية للانتخابات ابتداء من منتصف الشهر الجاري، بعد إنهاء عملية دراسة الملفات.
وأعلنت الداخلية منذ أيام، أنها استقبلت ألف و88 قائمة للمرشحين للانتخابات التشريعية (البرلمانية) المقبلة، منها ألف و23 قائمة بالداخل و65 قائمة خاصة بالجالية في الخارج.
وأوضحت أن هذه القوائم موزعة بين 796 لأحزاب سياسية و164 لمستقلين، فيما عادت 128 قائمة لتحالفات حزبية في قوائم مشتركة.
وعام 2012، وضعت السلطات الجزائرية قانونا سمي "قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة"، وهو قانون فرض حصة ما بين 20 و50% من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) لفئة النساء، وبالتالي فالأحزاب مطالبة بتخصيص هذه النسبة لهن في قوائمها.
ويفرض هذا القانون، تخصيص حصص نسبية للعنصر النسوي في القوائم الانتخابية، حيث ينص في مادته الثانية على أنه "يجب ألاّ يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرّة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن النسب المحددة بين 20 و50% بحسب عدد المقاعد، المتنافس عليها وإلا تلغى هذه القوائم آليا.
وحدد القانون ذاته، النسبة بـ20% عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 مقاعد في الدائرة الانتخابية، و30% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 5 مقاعد، و35% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا، و40% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 32 مقعدا، و50% بالنسبة لمقاعد الجالية الجزائرية في الخارج.
ومن نتائج تطبيق هذا القانون، دخول 145 إمرأة إلى المجلس الشعبي الوطني، في انتخابات مايو 2012، من بين 462 مقعد، وهي "حصة" لقيت إشادة من عدة منظمات دولية وحكومات غربية، لكنها لاقت انتقادات أطراف داخلية، حيث تجد العديد من الأحزاب صعوبة في إيجاد نساء للترشح في قوائمهم، مما يدفعها أحيانا لاختيار نساء بغض النظر عن مستواهن السياسي والثقافي.