يدخل أمر حظر السفر المؤقت الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في السادس من آذار/مارس حيز التنفيذ الخميس، إذ سيمنع بموجبه دخول رعايا ست دول في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى الولايات المتحدة.
ويشمل الأمر الذي من المقرر أن يستمر 90 يوما، مواطني دول إيران وسورية واليمن وليبيا والسودان والصومال، لكنه يستثني أصحاب الإقامة الدائمة والحاصلين على تأشيرات دخول لم تنته مدة نفادها بعد.
ولم يحل تخفيف إجراءات الأمر الجديد مقارنة بالأمر الأول الذي وقعه ترامب في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعض الولايات من إبداء اعتراضها وتقديم دعاوى للحيلولة دون تطبيقه، إذ سيواجه أولى المواجهات القضائية في محاكم فدرالية بولايات ميرلاند وهاواي وواشنطن.
ففي ميرلاند، تسعى هيئات حقوقية من بينها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية لوقف العمل بالأمر التنفيذي أمام قاض فدرالي بالولاية، باعتبار إنه يتضمن تمييزا ضد مواطني الدول المشمولة بالحظر، إضافة إلى تناول الدعوى لعدم قانونية تخفيض عدد اللاجئين في منتصف السنة المالية، والذي تضمنه أيضا الأمر التنفيذي.
وسيفصل قاض فدرالي في هونولولو عاصمة هاواي في صحة تأثير حظر السفر على السياحة في الولاية، إضافة إلى تأثر سكانها المسلمين وطلاب مؤسساتها التعليمية الأجانب من الدول المعنية بهذا القرار.
وقدم المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون دعوى قضائية ضد حظر السفر بحجة أنه يؤثر سلبا على سكان الولاية وقطاع الأعمال فيها، لا سيما أن بعض العاملين في شركات تقنية مثل مايكروسوفت وأمازون، من رعايا الدول المحظورة.
ومن المقرر أن ينظر القاضي الفدرالي جيمس روبرت الذي أصدر حكما سابقا بوقف تنفيذ أمر حظر السفر الأول في شباط/فبراير، بدعوى ولاية واشنطن الجديدة.
وانضمت ولايات كاليفورنيا وميرلاند وماساتشوستس ونيويورك وأوريغون إلى الدعوى التي قدمها فيرغسون.
واستثنى الأمر الجديد العراق من قائمة الدول المحظورة بناء على إجراءات التفتيش والتدقيق المتبعة هناك.