العراق/بغداد
إضافة إلى الفساد المالي والإداري، وارتباطه بأشهر "حيتان الفساد" في الدولة، مارس رئيس اللجنة المالية النيابية محمد الحلبوسي، "الكذب"، لكن يبدو انه لا يتقنه كثيرا كما أتقن سرقة المال العام و"قوت الفقراء".
الحلبوسي ظهر بمؤتمر صحفي، وكان "مستقتل" ليكذب على المواطن، ويفند بأي طريقة ما قاله رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الذي كشف أن البرلمان "سرق 54 مليار دينار" من أموال الفقراء وأضافها كمخصصات ورواتب للمجلس، ما دعاه إلى الطعن بفقرات الموازنة الاتحادية.
"الكاذب" الحلبوسي، الذي تهجم على العبادي، كُشفت كذبته عبر الوثيقة أدناه، التي نشرت في صحيفة الوقائع العراقية، والتي هي نسخة من طلب قدمه المجلس لوزارة المالية، وأشار إلى وجود مبلغ 54 مليار دينار كمخصصات تشغيلية للبرلمان.
كتلة الحل التي ينتمي لها الحلبوسي، ويتزعمها "الكرابلة" محمد وأحمد وجمال، الأشقاء الذين سرقوا "مال الله وعبادة" وعليهم مئات ملفات الفساد، باتت على ما يبدو "حاضنة" مهمة للمفسدين، وابتعدت كثيرا عن الشخصيات النزيهة!!.
لكن، ما هي فائدة تكذيب الحلبوسي للعبادي، وهو رئيس اللجنة المالية، التي أشرفت على إعداد الموازنة الاتحادية؟ وكم قبض من هذه المليارات التي سرقها البرلمان؟ هل ظهر مستقتلا من أجل زيادة طفيفة في الراتب؟ بالطبع لا، فحصة الحلبوسي، الذي حول هذا المبلغ في الموازنة دون أن "يرف له جفن" كبيرة "جدا".
تلاعُب بأموال البلد وتغيير في موازنته العامة، ويصر على أن "ينكر"، هل هذه تُهم بسيطة؟ هل سيفتح العبادي، في حال حضوره يوم غد للبرلمان ملف التلاعب بالموازنة ويقدم دعاوى قضائية بحق عدد من النواب وعلى رأسهم الحلبوسي؟ الذي ترأس اللجنة المالية عبر أموال دفعت لـ"فلان وفلان" مقابل وضعه بهذا المنصب، خاصة وأن هناك شخصيات أحق منه برئاسة هذه اللجنة.
المبلغ الذي ذكر في الموازنة، كان ضمن الأبواب التي طلب المجلس من وزارة المالية مناقلتها، ما يشير بالدليل القاطع إلى أن المبلغ خصص في الموازنة لأغراض أخرى، وأن المجلس طلب مناقلته، وتحويله إلى "موازنة تشغيلية له"، كيف سيرد الحلبوسي على هذا الأمر، وما مبرره، لكن كيف تمكن من الكذب، والموازنة نشرت في الصحيفة الرسمية واستلمت الرئاسات الثلاث نسخ منها، إضافة الى أن وزارة المالية استلمت هذا الطلب؟.
يشار إلى ان وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، أتهم الحلبوسي باشتراكه بعقود همرات فاسدة والضغط عليه لقبولها، في جلسة استجوابه "الشهيرة" التي كشف فيها كافة كلفات الفساد لرئيس المجلس وعدد من النواب، لكن الحلبوسين خَرج من الاتهامات التي وجهها له العبيدي بصورة يسيرة جدا، ولم يخضع لأي مساءلة، كما هو حال المتهمين الآخرين، والآن أيضا، وبفضل الأموال، سيخرج على ما يبدو من تهم الفساد والتلاعب بالموازنة.