بيروت ـ “راي اليوم” ـ كمال خلف:
شهدت العديد من المناطق اللبنانية تظاهرات واعتصامات، بعد كشف الحكومة عن فرض رسوم ضريبية ، حيث تجمع المتظاهرون في الشوراع والساحات العامة في أكثر من مدينة، اعتراضا على رفع الضرائب، التي أقرت ضمن سلسلة الرتب والرواتب من قبل مجلس النواب اللبناني، والتي تعطلت بالسابق بسبب عدم تأمين إرادتها.
وشهدت ساحة رياض الصلح اعتصاما احتجاجيا كبيرا، كما قطع المتظاهرون طريق “حبوش النبطية” بالإطارات المشتعلة، فيما نظم اعتصام مفتوح في ساحة شتورا بالبقاع، وقام متظاهرون بقطع اوتوستراد الزهراني في الجنوب، حيث اضرموا النار بالاطاراتاحتجاجا على زيادة الضرائب وغلاء المعيشة.
و اعتصم ضبّاط متقاعدون من السلك العسكري وسط بيروت، للمطالبة برفع الظلم عنهم في سلسلة الرتب والرواتب.
كما نفّذ متطوّعو الدفاع المدني وقفة احتجاجية في ساحة رياض الصلح مطالبين السياسيين بالوفاء بوعودهم لتثبيتهم.
وفي مدينة صيدا جنوبا نظم التنظيم الشعبي الناصري اعتصاما شعبيا حاشدا في ساحة النجمة وسط المدينة، تحت شعار «رفضا لفرض الضرائب العشوائية على الشعب»، تخلّلته هتافات ضد الحكومة ومجلس النواب، ، حيث حمل المعتصمون لافتات كتب عليها «اموال الهدر والفساد قادرة على تمويل مئة سلسلة»، فيما حمل البعض رغيف الخبز.
وفي طرابلس شمالا ، اعتصمت الهيئات المحلية في المدينة عند ساحة عبد الحميد كرامي، رفضا للضرائب والرسوم التي أقرها مجلس النواب، ورفع المعتصمون اعلاماً لبنانية وشعارات نددت بما وصفته «قرارات مصادرة الرغيف»، والقيت كلمات دعت لـ«ثورة الرغيف».
من جانبه، أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية “سمير جعجع تعليق تأييد حزب القوات، لسلسة الرتب والرواتب، إلى حين تأمين وارداتها من المعارضين لها، مشيرا إلى انه عندما يصبح الأمر متعلقا بالمزايدات فلا يمكن العمل، على حد قوله
و غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع “تويتر” وقال “منذ أول لحظة فان الحزب الاشتراكي تبنى زيادة السلسلة شرط تأمين الموارد ووقف الهدر وسهلة جدًا المواقف الشعبوية”.
و أحالت الحكومة اللبنانية رزمة من الضرائب الجديدة إلى مجلس النواب، وذلك لإقرارها من أجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب، ضمن الموازنة الجديدة، والتي شهدت توقفا منذ عام 2005، بعد اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
و أقر مجلس النواب اللبناني أخيرا، زيادة الضريبة على كل من، القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 11 %، بجانب زيادة تعريفات الصكوك والكتابات المالية وزيادة رسم الطابع المالي من 3 آلاف ليرة إلى 4 آلاف ليرة، جاء ذلك خلال الجلسة المسائية التي انعقدت أمس